عرف التونيسون ملامح المشهد البرلماني لأول مرة بعد صدور دستور عهد الامان سنة 1861 أثناء فترة حكم محمد الصادق باي، وهو الدستور الذي تضمن تنظيما للحياة السياسية بالبلاد التونسية من خلال الفصل بين السلطات الثلاث، والحد من سلطة الباي وإقرار مسؤوليته أمام المجلس الأكبر المكون من 60 عضوا يعينهم الباي لمدة 5 سنوات.
إلا أن هذه المؤسسة لم تعمر طويلا إذ وقع حلها بعد ثورة علي بن غذاهم التي اندلعت سنة 1864 ضد نظام محمد الصادق باي.
وفي سنة 1864 أنشأت سلطات الاستعمار الفرنسي أو ما كان يطلق عليها حينها سلطات الحماية الندوة الاستشارية التي بقيت عضويتها مقتصرة على الفرنسيين حتى سنة 1907 تاريخ تسمية 16 عضوا تونسيا بهذا المجلس من قبل المقيم العام.
وفي عام 1922 بعث مجلس أكبر يتكون أعضاؤه من قسمين: قسم تونسي وقسم فرنسي. واقتصرت صلوحياته على مناقشة الميزانية.
وفي التاسع من أفريل 1938، وبعد تأزم الأوضاع السياسية بين حركة التحرر الوطني وسلطة الاحتلال، خرج الشعب التونسي في مظاهرات ضد المستعمر الفرنسي مطالبا ببرلمان تونسي يتمتع بصلاحيات التشريع كخطوة نحو الاستقلال.
وبعد استقلال البلاد في 20 مارس 1956 بأيام قليلة، وتحديدا يوم 25 مارس من نفس العام تم احداث المجلس القومي التأسيسي التونسي المكون من 98 عضوًا، وعقد جلسته الافتتاحية في 8 أفريل 1956.
وكانت المهمة الرئيسية للمجلس القومي التأسيسي هي سن دستور لتونس تمت المصادقة عليه في غرة جوان 1959، اقر رسميا النظام الجمهوري والغى الحكم الملكي، واعطى للشعب حق انتخاب ممثليه في مجلس الامة وعاشت تونس اول انتخابات في تاريخها في نوفمبر 1959.
وبقي مجلس الأمة الذي تغرت تسميته في 9 جوان1981 الى مجلس النواب، المجلس الوحيد للسلطة التشريعية في تونس إلى غرة جوان 2002 تاريخ احداث مجلس المستشارين بعد استفتاء تعديل الدستور في ماي 2002.
وبعد الثورة التي شهدتها البلاد في ديسمبر 2010 وجانفي 2011، تم حل مجلس النواب ومجلس المستشارين في 23 مارس 2011، ليتم انتخاب اعضاء المجلس الوطني التأسيسي المكون من 217 عضوا في 23 أكتوبر من نفس العام وعقد اولى جلساته في 22 نوفمبر 2011 وصادق على “دستور الثورة” في 26 جوان 2014 الذي تم بمقتضاه تنظيم انتخابات مجلس نواب الشعب الذي عقد اولى جلساته بـ 217 عضوا يوم 2 ديسمبر 2014 وواصل اشغاله لدورة كاملة برئاسة محمد الناصر الذي تولى رئاسة الجمهورية بالنيابة في 25 جويلية 2019 اثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
ووفق مقتضيات دستور 2014، شهدت تونس في أكتوبر 2019 انتخابات رئاسية سابقة لاوانها في دورتين اسفرت عن فوز قيس سعيد برئاسة البلاد، تخللتهما الانتخابات البرلمانية التي افرزت برلمان 2019 المكون من 217 عضوا وترأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، غير أن هذا البرلمان لم يكمل مدته النيابية ليقرر رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية 2021 تعليق اشغاله بسبب ما شهدته قبة باردو من تطورات بلغت حد تبادل العنف، ثم قرر حله بأمر رئاسي في 30 مارس 2022.
واصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد دستورا جديدا للبلاد بعد عرضه في 25 جويلية 2022 على الاستفتاء تم وفقا لاحكامه تنظيم انتخابات تشريعية في دورتين افرزت مجلسا نيابيا جديدا يتكون من 167 عضوا يباشر اليوم 13 مارس 2023 اشغاله.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
