شدّدت أستاذة القانون العام بالجامعة التونسية منى كريّم خلال مشاركتها في الندوة العلمية بخصوص “آليات المساءلة.. الوضع الراهن والآفاق” على أنه لا وجود لدولة قانون دون مساءلة، مؤكدة ضرورة أن تطبق مقتضاياتها على الجميع دون استثناء.
وأبرزت كريّم أن المساءلة موجودة ضمن القوانين التونسية وهي تعني أن كل من يتحمل مسؤولية في الدولة لابدّ أن يدلي بمعلومات عن مدى تحقيقه للنتائج المرجوّة منذ تحمله وظيفته وهو يعاقب عند مخالفة القانون، قائلة:” هذا المفهوم موجود إذن في القانون ولكن على مستوى الواقع الوضع مختلف فهناك حالات تطبق فيها المساءلة وحالات لا تطبق فيها”.
وبيّنت كريّم أن المساءلة اليوم أصبحت غير متوازنة وفي اتجاه واحد، وتابعت على سبيل المثال: ”نجد بمقتضى دستور 2022 أن حل البرلمان أصبح أسهل من دستور 2014 واليوم أصبح رئيس الجمهورية قادر على حل البرلمان دون قيود”.
وأضافت أنّ مساءلة الحكومة أصبحت صعبة باعتبار وجود مجلسين للوظيفة التشريعية ونجد أيضا أن الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية بالتعيين والاقالة في المقابل رئيس الجمهورية لا يتحمل مسؤولية سياسية وقانونية ضمن الدستور 2022، وفق قولها .
هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
