كشف الحزب الدّستوري الحرّ أنّ وزارة الداخلية قامت باشعار عضو الديوان السياسي المكلف بايداع الاعلام بتنظيم مسيرة برفض هذا الطلب و”تحذيرالحزب من مغبة تنظيمها” بعد ان كان أعلن الحزب في شهر أفريل الماضي، عن تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج يوم 15 ماي الجاري…
وبين الحزب في بيان اليوم الجمعة أنّ المصالح الأمنية امتنعت عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجه وزارة الداخلية أي مكتوب لرئيسة الحزب او لوالي تونس برفض المسيرة.
واستنكر الحزب في هذا السياق “تعمد أصحاب السلطة ” إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية، مدينًا “عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة، وتعسّف الإدارة الممنهج تجاه الحزب مما يعتبر تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية”.
واعلن الحزب انه سيكشف في الساعات القادمة عن خطواته الاحتجاجية التصعيدية في مواجهة الاعتداء على حقوقه المشروعة والهرسلة والتهديدات والعنف السياسي ضد المرأة المسلط على رئيسته.
وأكّد الدستوري الحر أنه تقدم بطلب نفاذ إلى المعلومة لولاية تونس ووزارة الداخلية لمعرفة الجهة المنظمة للمسيرة المعلن عنها بصفحات تدعم رئيس الدولة قيس سعيد على الفايسبوك ليوم 8 ماي 2022 والتي “ستتحمل المسؤولية عن أي انزلاق نحو العنف خاصة في ظل حملات التحريض والتجييش وترويج الأكاذيب التي يقودها أنصار قيس سعيد ضد رئيسة الحزب ومطالبتهم علنا بحل الحزب الدستوري الحر والتهجم على مقراته”، حسب ما ورد في البيان.
وعبّر الحزب عن استهجانه ما اسماه “بالتضييق المستمر على تحركاته وعرقلة نشاطه في أكثر من مناسبة رغم التزامه بالتراتيب القانونية مما يمثل اعتداء صارخا على حرية التنظم والحق في التعبير، منددا بما وصفه “سياسة المكيالين التي تعتمدها حكومة نجلاء بودن” من خلال عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها وتسهيل المشاركة في المظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات في حين تستميت في مضايقة الحزب الدستوري الحر وإخراس صوته وحرمانه من حقه في ممارسة عمله المنظم.
المصدر : الصريح
