ينطلق اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 تطبيق قرار إيقاف تصنيع الأكياس الممنوع تداولها بالسوق الداخلية. وكان من المتوقع أن يدخل الأمر الحكومي المؤرخ في 16 جانفي 2020 حيز التنفيذ منذ غرّة مارس 2020 في ما يتعلّق بالمراكز التجارية والصيدليّات وفي غرّة جانفي 2021 بالنسبة لكل المنتجين والمورّدين والموزعين وماسكي الأكياس البلاستيكية لكن تمّ تعليق تنفيذ الامر بضغط من مهنيي القطاع.
وقالت مديرة البيئة و جودة الحياة بوزارة البيئة عواطف العربي المسعي في تصريح لموزاييك إنّ التأثيرات السلبية على البيئة كبيرة مشيرة إلى وجود معدّل 8 أطنان من النفايات البلاستيكية في كل كلم من السواحل التونسية.
وقالت المتحدّثة إنّه تمّ عقد جلسات مع ممثلي الغرفة الوطنية لصانعي البلاستيك بخصوص تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى وجود مشاريع دعم للمصانع المنتجة للبلاستيك، والبالغ عددها، وفقا للإحصائيات الرسمية 46، عبر صناديق للغرض وبرامج للغرض. ويمكن لهذه المصانع تقديم ملفات لتمويل مشاريع التأهيل.
ويتمّ تداول أكثر من 4 مليارت كيس بلاستيكي سنويا، منها 3 مليارات مصنّعة محليا.
وينص الفصل 3 من الأمر الحكومي 16 جانفي 2020 على منع انتاج وتوزريد وتوزيع ومسك بالأسواق الداخلية:
– الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد
– أكياس اللف الأولي التي يفوق سمكها 15 ميكرون،
-الأكياس البلاستيكية القابلة للتفكك عن طريق الأكسدة أو التجزئة الفيزيوكيميائية وكذلك الأكياس التي تحمل عبارة”كيس قابل للتحلل البيولوجي” التي تبين الاختبارات والتحاليل أنها لا تستجيب لمتطلبات التحلل البيولوجي.
ـ الأكياس البلاستيكية، التي تحتوي ضمن تركيبتها الكيميائية على مجموع تركيز من المعادن الثقيلة يفوق 100 جزء في المليون من الكتلة. ويمكن عند الاقتضاء مراجعة هذا الحد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
ـ الأكياس البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية التي لا تستجيب لمقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003.
ـ الأكياس البلاستيكية، التّي لا تحمل الوسم المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
والجدير بالذكر أن تطبيق القرار الحكومي لمنع استعمال البلاستيك انطلق بجزيرة جربة بداية من غرّة أوت 2022 بعد صدور قرار مشترك بين بلديات جربة الثلاث ميدون وأجيم وحومة السوق يتعلق بمنع انتاج وتوزيع ومسك الاكياس البلاستيكية بالجزيرة.
وانطلق تنفيذ قرار “جربة دون بلاستيك” مرحليا من خلال التركيز كامل شهر أوت 2022 على التحسيس والتوعية، على ان يتم خلال سبتمبر واكتوبر ونوفمبر 2022 العمل على حجز المواد المشمولة بالمنع على مستوى الانتاج والتوزيع والتجار، ثم الاتجاه مع بداية شهر ديسمبر 2022 الى الردع من خلال تسليط عقوبات مالية تتراوح بين 300 والف دينار، بحسب ما ذكره ممثل بلدية حومة السوق والعضو بهيئة تنسيق مشروع “جربة دون بلاستيك، فوزي بوصفارة، ل(وات) في وقت سابق.
المصدر : موزاييك ف م
