قدّم اليوم رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب شكري لطيف التقرير الإحصائي للمنظمة لسنتي 2021 و2022 تحت عنوان” لعدم كفاية الحجة”، وهو يلخص، حسب قوله، الأحكام الصادرة مؤخرا من طرف المحاكم حول حالات تعذيب وحالات موت مسترابة تم رصدها في السجون وفي مراكز الإيقاف وحتى خلال بعض التحركات الاحتجاجية.
الشباب الأكثر عرضة للتعذيب
ومن جهته بيّن كاتب عام المنظمة منذر الشارني في تصريح لموزاييك أن حوالي 90% ممن يشملهم التقرير هم من الرجال و9% نساء، وقد مثل الشباب 65% من الفئات المستهدفة و28% كهول و7% أطفال. كما تم توثيق 60% من الانتهاكات في إقليم تونس الكبرى و28% في الشمال الغربي و12% موزعة على بقية الجهات.
الشرطة هي أكثر جهة مرتكبة للانتهاكات
وفيما يتعلق بدوافع الإنتهاكات فقد بين التقرير أن 90% منها كانت بدافع الانتقام. ومثلت الشرطة النسبة الأكبر للجهة المرتكبة للانتهاكات بنسبة 70% تليها الأطراف داخل السجون بنسبة 16% والحرس الوطني بنسبة 14%.
وتتمثل أبرز أنواع الانتهاكات في ممارسة العنف المادي واللفظي وعدم توفير الخدمات خاصة الصحية في مراكز الإيقاف والسجون وسوء المعاملة.
14 حالة وفاة مسترابة و48 حكم بالإعدام
كما وثق التقرير الإحصائي للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب حوالي 14 حالة وفاة مسترابة أثناء الإحتجاز أو بسبب الإهمال الطبي.
ونبه أعضاء المنظمة من خطورة الإفلات من العقاب على اعتبار أنه لم تصدر أحكام مهمة تدين المعتدين ماعدا بعض الحالات القليلة كانت احكامها مخففة حسب وصفهم.
كما جددوا استنكارهم من مواصلة إصدار أحكام بالإعدام حيث صدر منذ جانفي 2022 ،48 حكما بالإعدام ضد محكومين يعاني أغلبهم من اضطرابات نفسية وعقلية حادة داعين الحكومة التونسية للتصويت القرار القادم الداعي إلى تعليق عالمي لتطبيق عقوبة الإعدام الذي سيطرح خلال أشغال الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الجاري.
بشرى السلامي
المصدر : موزاييك ف م
