أعربت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط، في بيان لها، عن قلقها ورفضها وتنديدها لما آلت إليه الأوضاع في عدد كبير من المؤسّسات التربوية فضلا عن وصول أزمة المعلمين النوّاب الى طريق مسدود والخاسرون هم أكثر من 400 ألف تلميذ لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة بعد مشارفة الثلاثي الأوّل على النهاية، وفق تعبيرها.
كما أعربت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط عن تنديدها ورفضها لاستعمال الحلول الأمنية في التعاطي مع المحتجين وهو ما يزيد من الاحتقان الاجتماعي،قائلة إنّه “لامبرّر لاستعمال العنف مع محتجين تنصلّت وزارة التربية ومن ورائها الحكومة من تطبيق أمر حكومي سابق يقضي بتسوية وضعية هؤلاء (الأمر الحكومي عدد 85لسنة 2019)، ولامبرّر لجرّ وزارة الداخلية لخلاف واحتجاج غير مهدّدين للأمن العام وكان حريّا أن يحلّ في اطار تربوي بحت”.
وأكّدت المنظمة حرصها على حقّ المعلمين النواب في الاحتجاج والتمسك بمطالبهم وترفض أيّ اعتداء أمني عليهم، وفق تعبيرها، كما أكّدت حرصها على حقّ التلاميذ المعطّلين عن الالتحاق بمدارسهم في أقرب وقت.
وأشارت المنظمة إلى أنّها قامت بعدد من التحركات من أجل حلحلة الأزمة في إطار عملها و نشاطها اليومي، كما توجّهت برسالة مفتوحة الى السيد رئيس الجمهورية، داعية إيّاه إلى التدخّل واقترحت عددا من الحلول لإنهاء الأزمة.
وشدّدت على أنّها ستواصل ضغطها ومحاولاتها للوصول إلى حلّ سريع يكون منصفا للمعلمين النواب ويحمي حقوق التلاميذ في الدراسة وإيجاد حلول لما فاتهم من دروس.
كما دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط الحكومة التونسية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في حلّ هاته الأزمة فلم يعد ممكنا السكوت على اتخاذ التلاميذ رهائن في صراع لا دخل لهم فيه.ولم يعدّ مسموحا اهانة المربين فهم حجر الأساس في هذا الوطن و تلاميذهم مستقبله، وأن الشعوب ترتقي بالعلم والعمل، وفق نصّ البيان.
المصدر : موزاييك ف م
