اكدت منظمة البوصلة رفضها الشديد التفرد بالسلطة وتدمير مؤسسة دستورية ومكسب ديمقراطي، وذلك على خلفية تنقيح أحكام القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن منظمة “بوصلة”:
صدر يوم 22 أفريل بالرائد الرسمي المرسوم عدد 22 المتعلق بتنقيح أحكام القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في إطار ما يعرف بحالة الاستثناء السارية منذ تفعيل الفصل 80 من الدستور والمنظمة بالأمر 117، الذي انفرد من خلاله رئيس الجمهورية بكل السلطات.
ويأتي هذا المرسوم بضعة أشهر قبل المواعيد الانتخابية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خارطة الطريق، وهي تنظيم استفتاء يوم 25 جويلية 2022 وانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022.
وبعد الاطلاع على ما تضمّنه المرسوم من تعديلات جوهرية على تركيبة الهيئة ومدّتها وطريقة اختيار أعضاءها واعفاءهم، فان منظمة البوصلة ترفض بشدة ما ورد بأحكام المرسوم وذلك للأسباب التالية:
من ناحية المضمون: تضرب الأحكام الجديدة للمرسوم بصفة واضحة الأساس الذي تنبني عليه الهيئة وهو الاستقلالية وذلك من خلال تحكّم كلّي لرئيس الجمهورية في تركيبة مجلسها بتعيينه بصفة مباشرة أو غير مباشرة للأعضاء (عن طريق ترشيحات مختلف الأقضية المكونة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي وقع تعيينه مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية). اضافة الى تعيين رئيس الهيئة من قبل رئيس الجمهورية وليس من مجلسها، وهو ما يُعتبر مواصلة في نفس الاخلالات السابقة. كما أن مدة الهيئة المضبوطة بأربع سنوات تعني أن مهمتها، بهذه التركيبة الرئاسية، لن تتوقف عند تنظيم الاستحقاقات الانتخابية خلال الفترة الاستثنائية، بل ستمتد الى ما بعد انتهائها.
من ناحية السياق: ان تغيير تركيبة الهيئة الدستورية الوحيدة بشكل جذري لا يمكن أن يتم في اطار حالة الاستثناء المتميزة بانفراد رئيس الجمهورية بكل السلطات في غياب أي سلطة مضادة أو فضاء للنقاش. كما أن هذا التغيير خطير زمنيا حيث إنه يتمّ أشهرا قبل تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وبمقتضى مرسوم غير قابل للطعن بأي وجه، وهو ما يتعارض مع كل المعايير الدولية المكرسة لاستقلالية المسار الانتخابي التي من بين مقتضياتها عدم المساس بالإطار القانوني والمؤسساتي أشهرا قليلة قبل اجراء المواعيد الانتخابية.
من ناحية التداعيات: تثير هذه الخطوة مخاوف جدية وخطيرة من انعكاساتها المباشرة على استقلالية الهيئة ومن وراءها نزاهة كامل المسارات الانتخابية للمحطات القادمة. ان تنظيم الاستفتاء واجراء الانتخابات التشريعية لا يجب أن تكون أهدافا في حد ذاتها بل سبلا لانهاء حالة الاستثناء المؤقتة والرجوع الى الحالة الطبيعية وتجاوز الأزمة الحادة التي تعيشها بلادنا. غير أن التغيير الجذري في تركيبة الهيئة في هذا التوقبت وبهذه الكيفية لا يمكن أن يساهم في تحقيق هذا الهدف، بل من شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة من خلال التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها لاحقا.
لا شك أن تجاوز الهنات التي عرفتها الهيئة المستقلة للانتخاب أمر مطلوب، لكن لا يمكن أن يتم ذلك في اطار حالة الاستثناء وبرؤية وتنفيذ رئاسي-أحادي. بل يجب أن يكون ذلك بعد تقييم موضوعي تشاركي لعمل الهيئة وفي اطار أشمل عماده تنقية المناخ السياسي من مختلف شوائبه المتعددة وعدم الاقتصار على البعد الانتخابي فقط.
لذلك، تؤكد منظمة البوصلة من جديد رفضها الشديد التفرد بالسلطة وتدمير مؤسسة دستورية ومكسب ديمقراطي كان بالإمكان تدعيمها من خلال تثمين ايجابياتها وتجاوز نقائصها.
المصدر : الصباح نيوز
