منظمة آلارت تحذر و تنبه من سياسة التحكم في الأسعار من قبل وزارة التجارة
تبعا لإصدار بلاغ التحكم في الأسعار من طرف وزارة التجارة , أصدرت منظمة آلارت التوضيحات التالية
حيث قالت أن الأسعار يجب أن تخضع لقاعدة العرض والطلب، فتسقيف الأسعار بمجرد قرار إداري هو تمش خاطئ يهدد صغار المنتجين مما يمنح للمجامع الكبرى هيمنة أكبر على السوق، التي سينجر عنها حتما إرتفاع أكبر في الأسعار وتراجع في النمو كما شهدناه في سنة 2023.
و أفادت المنظمة إن تسقيف الأسعار بصفة ادارية عبر ضبط نسب الارباح القصوى للتوزيع بالجملة او بالتفصيل يفترض ان يكون لكل الموزعين نفس الحجم ونفس هيكلة الكلفة، حيث يتجاهل هذا المنوال الكلفة القارة التي تتغير بتغير حجم المتدخلين.
و اعتبرت أن تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بـين 5 و10 بالمائة من رقم المعاملات قد يكون غير كاف للمحافظة على شبكات التوزيع ويربك سلاسل العرض خاصة في ظل ارتفاع اسعار الكلفة بصفة عامة في كل الميادين
و اعتبرت أن الطرف الضعيف المؤمن للإنتاج هو من سيتحمل تبعات مثل هذه القرارات الإعطباطية حيث سيجبر الفلاح على تخفيض سعره لدى الانتاج في البيض مثلا حتى تتمكن المنظومة من تحقيق السعر الاقصى المنصوص عليه وهو ضرب لمنظومة الانتاج مما سيكون له مفعول معاكس تماما مع انخفاض الكميات المعروضة للبيع أو فقدانها
و أفادت أن تجارب تسعير الموز، وغلق المخابز غير المنظمة، وغلق الأسواق العالمية أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة، نماذج حية وحديثة لفشل هذا التمشي، فقد كانت ولا زالت هذه القرارات كوارث على العرض تسببت في فقدان بعض المنتوجات وارتفاع أسعار البعض الآخر و قالت منظمة آلارت أن مثل هذه القرارات الإنتخابوية ستزيد الطين بلة، حيث سيتراجع الإستثمار والإنتاج وتفتقد المواد وتخلق اسواق سوداء جديدة التي سترفع بدورها في الاسعار تطالب منظمة آلارت وزارة التجارة التراجع الفوري عن قراراتها قبل ان تتسبب في كارثة أخرى تهدد قوت المواطن.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
