قال رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية حول المغرب العربي عدنان منصر في تصريح لموزاييك ”إن ملامح المشروع الشعبوي للرئيس قيس سعيد أصبحت تتوضح”،وفق تعبيره، مضيفا بأنه مشروع يهدف إلى التمسّك بكل مقومات السلطة وهياكلها .
وبيّن منصر أن دراسة المرسوم عدد 55 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء يكشف الرغبة في تذرية الشعب وإدلاء المواطن برأيه بخصوص أي قضية دون فتح أي حوار أو نقاش عام ودون هياكل وسيطة .
وقال رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية حول المغرب العربي:” باعتماد القانون الانتخابي الجديد نكون قد وصلنا إلى التراجع عن كل أشكال الحداثة السياسية التي بدأت في تونس منذ منتصف الخمسينات والتي كانت تهدف إلى جمع التونسيين في مشروع أكبر من الانتماء القبلي والعشائري والترابي والدموي” .
وصرح بأن القانون الانتخابي الجديد يعيد التونسيين إلى هذه الصيغ من التنظّم الاجتماعي البدائي القبلي والجهوي والمحلي والدموي، وهو ما يؤكد وجود رغبة لجعل الشعب مجرد أفراد وذرّات وسديم يسهل السيطرة عليهم سياسيا واجتماعيا وهو نوع من ممارسة الرجعية السياسية باعتبارها تخليا عن كل مقومات الحداثة السياسية.
صعوبة تطبيق إجراء سحب الوكالة
من جانبه اعتبر أستاذ القانون العام محمد السياري في تصريح لموزاييك أن تعديل نظام الاقتراع والتوجه نحو الاقتراع على الأفراد بعد أن كان على القائمات ضمن المرسوم عدد 55 المتعلق الانتخابات يكرّس علاقة مباشرة بين الناخاب والمترشّح ويقصي دور الأحزاب الذي لن يكون مركزيا إضافة إلى إمكانية طرحه لبعض المشاكل خصوصا في الدوائر الانتخابية الصغيرة والضيقية وبإمكانه إعادة العلاقات الدموية والعروشية ويفتح الباب للفساد المالي خاصة في ما يتعلق بجمع التزكيات.
كما تعرض السياري إلى مسألة سحب الوكالة وهي إجراء جديد في القانون التونسي مبينا في الوقت نفسه استحالة توفير الشروط الواردة في القانون الانتخابي لممارسة هذا النوع من الرقابة على النائب في الواقع.
وبين أستاذ القانون العام أن المرسوم عدد 55 المتعلق بالانتخابات سيؤدي إلى تراجع التمثيل النسائي في المجلس النيابي القادم ويطرح العديد من المشاكل الدستورية بخصوص اقصاء حاملي الجنسية المزدوجة.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
