قال المختص في علم الاجتماع ممدوح عز الدين في تصريح لموزاييك الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 إن من أسباب التهرب الضريبي عند بعض أصحاب المؤسسات وجود معضلات في ثلاث مستويات أولا أن السياسات العمومية لديها دخل في كل ماهو مرتبط بالجباية وما يتعلق بها من مشاكل وأزمات خاصة مع ملاحظة نسبة تضخم القطاع الموازي الذي يمثل بين 37 و41 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بينما في المعدل الدولي لا يتجاوز 15 بالمائة .
اكتساح التجارة الموازية وبلوغ نسبة تضخم القطاع الموازي ب41 %
وبين أن اكتساح التجارة الموازية الفضاء الاقتصادي تقريبا على حساب القطاع المنظم نتيجة اختلال في القطاع المنظم وغياب منافسة حقيقة في السوق إلى جانب القوانين المعرقلة والارتفاع المشط للضرائب والإتاوات الجمركية والجهاز البيروقراطي البطيء وتغول لوبيات اقتصادية في السوق هي من أسباب تهرب أصحاب المؤسسات القانونية من دفع الجباية خاصة في ظل صعوبة بعث المشاريع في القطاع المنظم وهو مايدفع الكثير إلى الاتجاه نحو لقطاع الموازي والذي يعتبر دفع الضريبة تقريا شبه غائب مما أدى إلى انتعاشه القطاع غير المنظم والتهرب الضريبي.
وبين أن المعضلة الثانية هي انحصار الثروة لدى فئة ضيقة من المجتمع التونسي والتي تدافع على مصالحها وتعتمد على مشاريع موردة بالأساس مبينا أن ذلك ساهم حسب مؤشرات لسنة 2019 في انفلات العجز التجاري إلى مستويات غير مسبوقة خاصة مع تفاقم التوريد في قطاع الخدمات على حساب الصناعيين وأصحاب المؤسسات الذين لا يتمتعون كما الفئة الأولى بالقروض والتسهيلات البنكية هذا إلى جانب تركيز ملكية المؤسسات لدى عائلات محددة .
خلل في السياسات العمومية المؤطرة للتجارة والمنافسة
وأشار إلى أن عدم تفعيل مجلس المنافسة وقانونه أدى إلى انحسار الثروة وتداول الأموال لدى فئة محددة تسعى لضرب وإعاقة كل توجه لتحرير الاقتصاد وإرساء منافسة حقيقية تخدم المقدرة الشرائية والاستهلاكية للمواطن مما يؤكد انه لابد من حل هذا الخلل الذي يكمن في السياسات العمومية المؤطرة للتجارة والمنافسة .
وأكد أن المعضلة الثالثة تكمن في مجلة الصرف التي لا تتماشى مع السوق المالية ولا تشجع على جذب رؤوس الأموال خاصة وان الكتلة المالية المتداولة خارج المنظومة البنكية تعبر على انعدام الثقة بين الدولة والمواطن معتبرا أن من الحلول لهذا التهرب هو إيجاد حل لازمة الدعم توجيهها لمستحقيها دون إلغائها ومراجعة كتلة الأجور وأزمة التقاعد لإصلاح المنظومة الاقتصادية بما فيها إصلاح الجباية والضرائب .
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
