جهود حثيثة تجنّدت لها كلّ مؤسّسات الدولة بهدف تجاوز أزمة المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء وتداعيات خطاب الرئيس قيس سعيّد بخصوص هذا الملف الذي أدّى إلى إرجاء البنك الدولي دراسة ملف تونس.
الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أكّد في تصريح لموزاييك أنّ مؤسّسة البنك الدولي لم يقرّر تعليق العمل مع تونس وإيقاف كلّ تعاون معها وإنّما أنّه كان من المفترض درس ملف تونس يوم 21 مارس الجاري لتحديد إستراتجية التعاون للخمس سنوات القادم 2023 -2027، إلاّ أنّ البنك الدولي أرجأ النظر في ملف تونس إلى وقت لاحق على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد بخصوص ملف الهجرة غير النظامية وملف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وكان رئيس البنك ديفيد مالباس قد عبّر في مذكرة بعثها إلى الموظفين الأحد الماضي عن قلق البنك الدولي من تصاعد الاعتداءات ضد هؤلاء المهاجرين بدوافع عنصرية، موضحا أن البنك الدولي علق في الوقت الراهن المناقشات بشكل مؤقت بشأن إطار الشراكة مع تونس.
في وقت لاحق
وأفاد سعيدان بأنّ ملف تونس سيُعاد تقديمه إلى مجلس إدارة البنك الدولي في وقت لاحق وهذا الوقت مرتبط بردة فعل السلط التونسية بخصوص ملف الهجرة غير النظامية للأفارقة من جنوب الصحراء.
وأشار سعيدان إلى وجود مقترحات تطالب الدولة التونسية بتقديم اعتذار رسمي حتى يتم غلق هذا الملف وتعود العلاقات إلى سالف عهدها مع البلدان الإفريقية من جنوب الصحراء ومع الجهات الدولية المانحة على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي عبّر كذلك عن بعض الإمتعاض مما يحصل في تونس بسبب الهجرة غير النظامية للأفارقة من جنوب الصحراء .
إجراءات لفائدة المهاجرين
ويذكر أنّ تونس قد أعلنت عن إجراءات لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إثر تنامي عمليات التحريض ضدهم بعد خطاب الرئيس قيس سعيّد وهي تحركات وصفتها مجموعة البنك الدولي بالخطوات الإيجابية وقالت إنها ستساهم في التخفيف من حدة الوضع.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد نفى أيّ عنصرية في موقفه من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، وقال في كلمة ألقاها بالفرنسية لدى استقباله رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو إن أفارقة جنوب الصحراء هم “إخوتنا” وشدّد على أنه دعا فحسب إلى احترام قانون بلاده وسيادتها.
حملة ضدّ تونس
وفي تعليقه على قرار البنك الدولي تأجيل دراسة اتفاق الشراكة مع تونس، أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أن تونس ”تفضل وتريد أن يكون الحوار مبنيا في إطار السكينة دون تأثيرات حانبية إذ للأسف هناك في الفترة أخيرة حملة ضدّ تونس البلد المنفتح الذي له تقاليد في مناهضة العنصرية.
وأكّد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أن”تونس بلد افريقي بامتياز وهي آخر دولة يُمكن اتهامها بالعنصرية”، مُشدّدًا على أنّ “هذه الاتهامات هي عبارة عن حملة بفعل فاعل من شأنها المسّ بصورة التونسيين في العالم”.
وأضاف عمار، أنّ “تونس تريد فقط تطبيق القانون بخصوص موضوع المهاجرين الأفارقة في تونس، ومن يُصدّق غير ذلك فهو يستغلّ هذه القضية لضرب صورة تونس والتشويش”، وفق قوله، مشيرًا إلى أنّه يجب على الشعب التونسي أن يكون مسؤولا على صورة بلاده ويعمل على مواجهة هذه الأزمة.
الخطوة القادمة
وفي تعليقه على هذه التحركات والمواقف الرسمية التي اتخذتها السلطات التونسية وإمكانية مساهمتها في الدفع نحو استرجاع لتونس لمكانتها لدى المؤسسات المالية الدولية ،قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن السؤال المطروح هو مدى قبول الأطراف المقابلة لهذه الإجراءات واعتبارها كافية أم لا مضيفا بأن الخطوة المنتظرة والضرورية لحلحلة الوضع هو تقديم تونس لاعتذار رسمي بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء وهي أسرع خطوة وطريقة لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
رائحة السياسة
واعتبر الخبير الاقتصادي معز حديدان في تصريح لموزاييك أن الجهات المانحة التي تحتاجها تونس في هذه الفترة لتعبئة حاجياتها المالية تأخذ بعين الاعتبار كل التصريحات المتعلقة بالعنصرية ووضعية المهاجرين مبينا أنه وقع خطأ في تأويل خطاب رئيس الجمهورية ويتم الآن محاولة تدارك ما وقع.
وبيّن أنّ التحركات التي تقوم بها مؤسسات الدولة هدفها إصلاح الموقف التونسي وتوضيحه حتى لا يتم اسبعاد تونس من قبل المؤسسات المالية المانحة في ظل قلة الخيارات المتعلقة بالتعاون المالي.
وتحدّث حديدان عن ما أسماه برائحة السياسية ضمن مذكرة الداخلية للبنك الدولي بشأن التعليق الوقتي للتعاون مع تونس خصوصا وأن تونس عضو في البنك الدولي منذ سنة 1958 مضيفا بأنه لا يستبعد دفع بعض الدول المؤثرة داخل البنك لمحاولة جعل تونس الجدار الأخير أمام المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء وجعلها أرض لجوء لهم بعد أن كانت أرض عبور نحو الجانب الأوروبي.
وأضاف أنّ إجراءات البنك الدولي فيها نوع من العقاب تجاه تونس التي اتخذت إجراءات بإمكانها التسربع في تفكير هؤلاء المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في التحول نحو الجانب الأوروبي.
جدير بالذكر أنّ تونس تواجه ضغوطات ومقترحات الأوروبية متواصلة وازدادت بعد سنة 2011 التي تُلح على تونس لفتح حدودها حتى تتحوَّل إلى محتشد للمهاجرين غير النظاميين وأرض لجوء لهم، حيث عرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هذا المقترح على حكومتَي الباجي قايد السبسي، ويوسف الشاهد، ورفضاه. وصرَّح وزير اللجوء والهجرة البلجيكي “ثيو فرانكين”، إثر زيارته إلى المغرب والجزائر، بأن الحل الوحيد أمام أوروبا للتخلص من المهاجرين غير الشرعيين هو أن تستقبلهم تونس ودول أخرى كمصر، مع التعهد بتقديم إغراءات مهمة لهم.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
