قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم 10 أكتوبر للنظر في مسألة رفع الحصانة عن النائب سامي عبد العال على خلفية الطلب الذي تقدمت به وزارة العدل لرفع الحصانة عنه إثر النزاع القضائي بينه وبين قنصلية تونس بباليرمو.
وأوضح حسام محجوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع في تصريح لموزاييك أنه تقرر مواصلة وقف صرف المنحة الشهرية لفائدته الي حين قدومه من ايطاليا وتسوية وضعيته الإدارية نظرا لغياباته المتكررة عن أعمال المجلس.
وأشار إلى أن المكتب أرسل للنائب المذكور برقية تدعوه الي الحضور الي مقر البرلمان لتسوية وضعيته.
وفيما يتعلق بما صرح به في وقت سابق النائب بالبرلمان ياسين مامي حول قرار مكتب المجلس تقديم اعتذار من النائب سامي عبد العال، أكّد حسام محجوب أن هذا الكلام مجانب للحقيقة وأن مكتب المجلس لم يتداول في هذه النقطة وليس له أي داع للتطرق اليها وفق تعبيره.
المصدر : موزاييك ف م
