مقترح قاتون متعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية على طاولة البرلمان
في اطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والاسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة اليوم الخميس 16 فيفري 2024 خصصت الجزء الأول منها للاستماع الى الدكتور رياض بوقديدة كاهية مدير الوحدات الصحية الأساسية بإدارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية، والثاني للاستماع الى السيد نادر العجّابي مدير عام الضمان الاجتماعي الذي كان مرفوقا بثلة من الإطارات السامية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي مستهل الجلسة ذكر رئيس اللجنة بالإطار العام الذي يندرج فيه مقترح القانون والهادف إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة.
وبين أنّ الإطار القانوني الحالي للمسؤولية هو إطار عام لا يتماشى مع خصوصية وطبيعة الأعمال والأنشطة الّتي يقوم بها مهنيّو الصحّة وذلك خلافا لما تمّ إقراره على مستوى عدّة أنظمة قانونيّة مقارنة من إفراد للمسؤوليّة الطبيّة بنصوص خاصّة.
وفي تدخله أكد ممثل وزارة الداخلية ان ضبط الحقوق الأساسيّة للمرضى يجب ان يرافقه تكريس منظومة وقائيّة لتأمين سلامة المرضى وجودة العلاج والحدّ من الأضرار المرتبطة به في إطار استراتيجية وطنية للوقاية من المخاطر تضمن تحسين جودة الخدمات الصحيّة بما يستوجب انخراط الهياكل والمؤسّسات الصحيّة العمومية في منظومة الاعتماد والتقييم والاستجابة للمعايير الخاصة بجودة الخدمات. وبين أنّ الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تعتبر ركنا أساسيا في مقترح القانون باعتبارها الهيكل الراجع له بالنظر إعداد الأدلة والمراجع الخاصة باعتماد الهياكل الصحية العمومية.
واشار في ذات السياق الى تدهور البنية الأساسية للمؤسسات العمومية بما أثر على جودة الخدمات الطبية،مضيفا ان ان مقترح القانون يجب أن يعادل بين الخدمة الطبية المقدمة والظروف التي يعمل الطبيب في إطارها. كما أكد أهمية مقترح القانون باعتباره يضمن حق المواطن في التمتع بخدمات طبية في المستوى ويضمن في الان نفسه حقه في الحصول على التعويض في صورة حصول ضرر له.
وحول تنصيص مقترح القانون على اجبارية عقود التامين بالنسبة للمؤسسات الصحية العمومية أشار الى ضرورة التفكير في الكلفة المالية لهذه العقود وتداعياتها على ميزانية وزارة الصحة من جهة، والتفكير في تحديد نسب الاستخلاص من قبل السلطة الترتيبية حسب الاختصاص ودرجة المخاطر من جهة أخرى. كما تقدم بجملة من مقترحات التعديل تتعلق بفصول مقترح القانون.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
