أبرزت نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان في تونس سمر خميس في تصريح لموزاييك اليوم السبت 7 ماي 2022 أن منظومة العقوبات البديلة في تونس تواجه عدة تحديات منها مشاكل الاكتظاظ وعدم الالتزام بالعايير الدولية للحفاظ على حقوق المحتجزين بالاضافة إلى عدم تصنيف المساجين داخل السجون حسب معايير السن ونوع العقوبة ودواعي السَجن.
وشددت خميس على أن منظمة الأمم المتحدة تدعو إلى إيجاد بدائل للعقوبات السجنية الأقل من سنة باعتبار أن عديد الدراسات أكدت أن السجن للمرة الأولى له انعكاسات وخيمة تؤثر على الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية للسجين ومن شأنه أن يؤدي إلى انتكاسة أمبر ونشر للجريمة.
وقالت خميس إن القانون لا يطبق بالكامل في تونس لذلك نجد مجموعات كبيرة من الشباب الموجودين في السجون لارتكابهم جنح بسيطة عقوبتها لا تتجاوز السنة.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي للمجموعة الافريقية للإتحاد الدولي للقضاة الذي يتناول هذه السنة موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية: التجارب المقارنة.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
