اعتبر الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد العام التونسي للشغل كريم الطرابلسي على هامش مشاركته في ندوة صحفية نظمها المرصد التونسي للاقتصاد مساء اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 حول مسار المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي أن المفاوضات السارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي تختلف عن سابقاتها ليس من خلال الشروط ولكن من ناحية الضبابية وانعدام الشفافية وفق تقديره.
توافق بين الحكومة والاطراف الاجتماعية يمنح تونس أفضلية في المفاوضات مع الجهات المانحة
وعلق الطرابلسي على تصريحات محافظ البنك المركزي مروان العباسي حول ضرورة توفر توافق داخلي بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف والحكومة من أجل الحصول على قرض من النقد الدولي أو إمكانية اهدار الفرصة قائلا إن القول بإن غياب التوافق هو اهدار للفرصة هو نوع من المبالغة لان اجتماع مجلس الإدارة سيكون شكليا باعتبار أن فريق الخبراء أبدى موافقته على منح تونس 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
وقال الطرابلسي أن وجود توافق حول برنامج قرض بين الأطراف الاجتماعية سيمنح تونس أفضلية التفاوض من الجهات المانحة حسب تقديره.
مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اتسم بنقص الشفافية
وأوضحت منسقة برامج صلب المرصد التونسي للاقتصاد ندى الطريقي ان الحكومة السابقة أو الحالية انتهجت خلال مفاوضاتها مع النقد الدولي منذ 26 فيفري 2021 ثلاثة استراتيجيات وهي تطبيق جزء من الإصلاحات التي ينتظرها الصندوق ثانيا الحديث مع الدول التي يمكن أن تؤثر في قرارات الصندوق لاقناعهم بوجاهة تحصل تونس على القرض ثالثا اعتماد خطة اتصالية تؤكد أن الإصلاحات تونسية تونسية بالاضافة الى تنظيم لقاءات مع عدد من الصحفيين.
كما أبرزت الطريقي أن مسار المفاوضات اتسم بنقص الشفافية خاصة حول تفاصيل كيفية تطبيق الإصلاحات ومستوى تقدم المفاوضات في عديد المناسبات.
وشددت الطريقي على أن تونس في تبعية للدين متعدد الأطراف وأن مكونات المجتمع لديها قدرة ضعيفة على مساءلة الحكومات حول مسار المفاوضات وماهية الإصلاحات وتأثيرها على المواطنين داعية أمام انسداد الافق بخصوص التداين إلى ضرورة التفكير في استراتيجية للخروج من التبعية للتداين عبر توفير موارد جبائية اضافية وبرنامج اقتصادي يهدف إلى خلق ثروة محلية.
لابد من إصلاحات جبائية لتوفير موارد لتحسين الخدمات العمومية
من جانبه، أبرز يحي عيادي عن منظمة البوصلة أن التداين لا يعتبر اشكالا عند تحقيق نسب نمو وانتاجية جيدة مضيفا أن الآثار السلبية للتداين هي التقليص من النفقات العمومية في الخدمات العمومية خاصة في الصحة والتعليم والنقل.
واقترح عيادي جملة من الإصلاحات الجبائية العاجلة منها إعادة النظر في الجدول الضريبي والعودة إلى جدول سنة 1986 بالاضافة الى تطبيق ضربية على الثروات الكبرى والثروات الاستثنائية والذي سيوفر حسب تقديره مداخيل للدولة لتغطية نفقاتها الاجتماعية لتحسين مردودية الخدمات العمومية.
وحذر عيادي من ارتفاع خدمة الدين مشددا على أن حجم خدمة الدين تتجاوز الآن حجم كل الميزانيات التي تتمتع بها كل الوزاررات حسب تصريحه.
وجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي حذف من جدول أعماله الذي نشره على موقعه الرسمي اليوم للأسبوع المقبل ملف تونس للحصول على قرض تمويلي بقيمة 1.9 مليار دولار والذي كان مقررا يوم الاثنين المقبل 19 ديسمبر الجاري.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
