طالب رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة بسام معطر رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة المالية بضرورة مراجعة النقاط الخلافية ضمن قانون المالية لسنة 2023 قائلا إنه لابد من إيجاد مخرج لتجنب البلاد هزات اجتماعية باعتبار أنّ تنفيذ هذا القانون سيدفع إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن حسب تقديره.
وشدد معطر على الاتحاد التونسي للمهن الحرة لم يتحدث عن عصيان جبائي وأن أهم المقترحات التي يقدمها دفع الاستمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص.
وأضاف معطّر أن قانون المالية لم يستجب للظرفية الحالية ولم يقدم الحلول اللازمة وأنه ربّما سيعمق الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية قائلا إنه لم يتم صياغة هذا القانون بصفة تشاركية ومشاركة بعض مكونات الاتحاد لم تكن حقيقية بل اقتصر الأمر على جلسات من أجل اعلامهم ببعض الإجراءات ولم يتم الحديث عن القانون كاملا رغم أن الاتحاد كان طالب منذ بداية الحديث عن اعداد مشروع قانون المالية وزارة المالية بتشريكه بصفة رسمية من أجل تقديم اقتراحات ومناقشة الرؤية العامة للقانون لكن ذلك لم يتم الاستجابة له وفق تصريحه.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
