أكد بسام معطر رئيس جمعية عتيد خلال ندوة صحفية حول القانون الانتخابي انه كان من الافضل مراجعة كل المسار الانتخابي بما في ذلك تاريخ الانتخابات ولكن في ظل تمسك المشرع بالمسار، فإنه يدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاسترجاع صلاحيتها في رعاية وفي تنفيذ الانتخابات دون تدخل أي طرف كان بما في ذلك رئيس الجمهورية.
كما دعاها المعطر إلى تقوية جهازها الرقابي والاداري بما يسمح بمراقبة كل الاعمال خاصة خلال الحملة ويوم الاقتراع لان الانتخابات مسار كامل حسب قوله، واذا ضربت احد مراحله فالانتخابات لن تكون نزيهة ولا شفافة ولا ديمقراطية.
كما كشف عن مواجهة الجمعيات التي تهتم بالمسار الانتخابي لعديد الصعوبات بسبب نقص المعلومة وعدم تشريك المجتمع المدني.
وجدد الدعوة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاعتماد الشفافية في أعمالها واصدار كل المعطيات في الابان لان غياب كل ذلك يضرب المسار الانتخابي برمته ويؤدي إلى تراجع الثقة مما قد يؤدي بدوره الى مزيد ارتفاع نسبة العزوف حسب تقديره.
واعتبر بسام معطر ان كل تنقيحات القانون الانتخابي كان الهدف منها الوصول لسحب الوكالة.
واضاف ان المترشح مطالب بتقديم برنامج انتخابي سيكون اغلبه محلي لانه مترشح في دائرة ضيقة وهو ما لا يتماشى مع مهام وصلاحيات مجلس النواب، وقد يؤدي لتداخل في البرامج والمهام بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والاقاليم.
كما نبه من اختلال التمثيل في عدد السكان في قيمة المقعد داخل نفس الجهة وكذلك بين الجهات حيث نجد قيمة المقعد في بعض الدوائر في حدود 100 ألف ودوائر اخرى في حدود 20 ألف.
وحذر من تسبب هذا التقسيم في النعرات الجهوية وفي اعادة مشاكل تجاوزتها تونس منذ سنوات.
أميرة محمد
المصدر : موزاييك ف م
