أحيلت ثلاث صحفيات يعملن بموقع ”مدى مصر” الإخباري إلى المحاكمة بتهم الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري من حزب مؤيد للحكومة وإساءة استخدام وسائل الاتصال بعدما رصدن في تقرير صحفي تورط نواب بمخالفات مالية جسيمة.
وقال الموقع إنه “في حالة الإدانة قد تواجه الصحافيات عقوبة السجن من 6 أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف جنيه مصري (9810 دولارات)”.
وتعود القضية إلى خبر في ”مدى مصر” نشرته الصحافيات الثلاث العام الماضي عن “رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن المقرب من السلطة في مخالفات مالية جسيمة”، وفقا لما أورده موقع مدى مصر.
و”مدى مصر” من المنافذ الإعلامية المستقلة القليلة التي تكافح للعمل في مصر بعد حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية وقيود مفروضة على المجتمع المدني المستقل.
وتم حجب موقع مدى مصر الإلكتروني داخل مصر ومداهمة مكاتبه في القاهرة عام 2019.
وتواجه لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع مدى مصر اتهاما بتأسيس موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص. ويقول مدى مصر إنه يسعى منذ عام 2018 للحصول على ترخيص بموجب قانون جديد ينظم الصحافة لكنه لا يتلقى ردودا على استفسارات متكررة تقدم بها.
وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود، التي تراقب وسائل الإعلام، مصر في المرتبة 168 من بين 180 دولة شملها استطلاع مؤشرها لحرية الصحافة. وتقول المنظمة إن عدد الصحافيين السجناء في مصر يصل إلى 24 صحافيا.
المصدر: فرانس24/ رويترز
المصدر : موزاييك ف م
