عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعاً، الخميس، لاستعراض عدد من أصول الدولة التي تتمتع بإطلالة على نهر النيل في محافظتي القاهرة والجيزة، تمهيداً لطرحها للبيع أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، في إطار تنفيذ بنود “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
ويشمل ذلك المباني الحكومية ذات الطابع التاريخي، مثل الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)، ووزارات الخارجية والري والثقافة والسياحة، والهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ودار المعارف للطباعة والنشر والتوزيع (مجلة أكتوبر).
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن الاجتماع بحث تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة على نهر النيل، واستغلالها الاستغلال الأمثل من طرحها للاستثمار.
وأشار مدبولي إلى “حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لملف أصول الدولة، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات بهدف تعظيم الاستفادة منها واستغلالها”، مشيراً إلى إعداد تقارير بشأن مجموعة من الأصول على مستوى الجمهورية، تتضمن العديد من المقترحات والتوصيات إزاء إعادة استغلالها، وطرق التعامل معها من خلال طرحها للاستثمار على القطاع الخاص، تحقيقاً لمزيد من العوائد الاقتصادية.
وأضاف أن طرح الأصول الحكومية المطلة على النيل للاستثمار سيخضع لعدد من الأولويات، منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمباني إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً من القاهرة، وتمتد على مساحة ضخمة.
المصدر : موزاييك ف م
