أكدت الحكومة من خلال مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023 أن أوليات عملها خلال العام المقبل تتمثل في استرجاع الديناميكية الاقتصادية ودعمها، من خلال دعم الاستثمار والنهوض بالتصدير والتحكم التدريجي في توازنات المالية العمومية إضافة إلى استعادة الثقة في الافاق المستقبلية وذلك بالتسريع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوردت الحكومة في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي التي تحصلت موزاييك على نسخة منها أن منوال التنمية لسنة 2023 يفترض تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 % مشيرة إلى أن هذه الفرضية تستند الى فرضيات حذرة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرحلة على المستوى الوطني وارتفاع المخاطر على المستوى الدولي.
كما بينت الحكومةبأن نسبة النمو المتوقعة للعام المقبل تسنتد في جانب منها إلى شروع تونس في تجسيم الإصلاحات المدرجة في إطار اتفاق القرض المنتظر مع صندوق النقد الدولي.
واعتبرت الحكومة أن سنة 2023 تعد سنة محورية في مسار بناء رؤية تونس 2035 والانطلاق في رسم منوال تنموي جديد يمكن من كسب الرهانات المستقبلية وبلوغ الاهداف المنشودة.
وتكتسي سنة 2023 وفق مشروع الميزان الاقتصادي للعام المقبل طابعا خاصا باعتبارها السنة الاولى لتنفيذ المخطط التنموي 2023-2025 والذي يتضمن برنامجا متكاملا للاصلاحات الهيكلية المعمقة يؤسس لهيكلة اقتصادية جديدة تستجيب للخيارات التنموية وتواكب التحولات على المستويين الدولي والوطني.
وقالت الحكومة إن اولويات المرحلة القادمة لمنوال التنمية تستدعي تحقيق الاستقرار الاقتصادي للخروج من الازمة والتحكم في التوازنات المالية بما يسمح بتأمين استدامة مسار الاصلاحات التي تشكل منطلقا لمنوال تنموي جديد يستند إلى تكريس النجاعة وتحسين الهيكلة الاقتصادية وتحقيق الاندماج بجميع أبعاده وتعزيز الاستدامة.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
