أكد رئيس شبكة مؤسسات المسؤولية المجتمعية التابعة لمكتب الأمم المتحدة بتونس سامي المروكي في تصريح لموزاييك الجمعة 29 سبتمبر 2023 أن ما يدفع بالمؤسسات الاقتصادية إلى المضي بجدية في تبني مبدأ المسؤولية المجتمعية هي متطلبات أصحاب القرار التجاري والشراكة العالمية حسب تصريحه على هامش اللقاء الشهري من سلسلة صباحيات التصدير لسنة 2023 حول ‘ المسؤولية المجتمعية والبيئية للشركات التحديات والفرص أمام الصادرات التونسية بدار المصدر .
وأوضح أن الشريك التجاري الخارجي يختار نظيره التونسي وفق معايير معينة تجنبه التورط في بعض الالتزامات المشبوهة مادية كانت أو بيئية أو اجتماعية مشيرا إلى تداعيات التلاعب بالتقارير الخاصة بتطبيق المؤسسات هذا المبدأ مثال ذلك ما حدث لشركة علامة رياضية عالمية كانت تشغّل الأطفال في الهند وشركة لصنع السيارات بألمانيا وتلاعبها بالتقارير حول الانبعاث الغازية للولوج لسوق معينة وما نتج عنه من ضبط لهذه الاخلالات وكلفتها المادية وعلى سمعة الشركة وخاصة فقدان ثقة شركائها في العالم لاحقا.
وشدد على أن الشركاء العالمين لتونس يتابعون بدقة مسؤولية المؤسسات في تونس في تطبيق قواعد حقوق الإنسان والظروف المناسبة للعمل والمحافظة على البيئة التي يتجاوز تأثيراتها المستوى المحلي والعالمي مضيفا أن الإشكال المطروح اليوم لا يتعلق بمدى التزام الدول بل بمدى تنزيلها هذا المبدأ على مستوى القطاع الخاص خاصة وأنه بداية من سنوات 2001/2002 ربطت الدول هذه المبادئ بالقواعد التي تقوم عليها التبادلات التجارية .
وبيّن مروكي أن هذه القواعد العالمية تفرض على المؤسسات الالتزام بجدية في هذه القواعد لترويج وتصدير منتجاتها دوليا والحفاظ على شركائها وخاصة في ظل إقرار المجموعة الأوروبية آلية تعديل الانبعاث الكربوني على حدودها وفرض البصمة الكربونية على كل المنتجات المصدرة منذ 2003 واقتناء شهائد التخفيض من أوروبا في حال تجاوز النسبة المحددة بيئيا ضمن القرار الاتحاد الأوروبي الذي ينطلق تفعيله بداية من 2026.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
