عقد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم ندوة صحفية بمقره قدم خلالها أهم الملاحظات بخصوص يوم الاقتراع على الدستور الجديد والتي ضمنها في تقريره الأولي حيث أكد على احترام توقيت فتح أغلب مراكز الاقتراع رغم تسجيل تأخير بمعدل 30 دقيقة ببعض المراكز.
كما تحدث التقرير عن التأخير في تسليم بطاقات الاعتماد لملاحظي المجتمع المدني وتمكين بعضهم من شهادة غير ممضاة تم رفضها من قبل أعوان هيئة الانتخابات وهو ما أدى إلى إيقاف ملاحظ عن مركز شاهد في مركز أمن جبل جلود.
وتم التطرق إلى خرق الصمت الانتخابي في أكثر من منطقة مع تقديم لبعض تفاصيلها.
وفي حديثها عن الملاحظات أوضحت علاء بن نجمة رئيسة المرصد وجود عديد الاخلالات التي صدرت حتى من بعض أعوان هيئة الانتخابات بجملة من المراكز حيث قالت :”رصدنا من حاول من هؤلاء الأعضاء التأثير على الناخبين”.
واضافت في هذا الصدد:” من بين ما تم رصده عدم وجود اسماء 40 ناخبا في أحد المراكز رغم تسجيلهم به.. كما أنه لم يتم احترام الصمت الانتخابي الذي خرق من طرف رئيس الجمهورية ومنظمة وحزب مع التصويت بنعم حيث قام أعضاؤه بجلب المواطنين باستعمال سياراتهم الخاصة ودعوتهم لهم للتصويت بنعم”.
من جهته، اكد الناصر الهرابي المدير التنفيذي للمرصد وجود ارتجالية في الإعداد ووضع الروزنامة من قبل هيئة الانتخابات، وفق تعبيره، مضيفا في هذا السياق: “كما لم يتم إخضاع أعوان الهيئة 84 الف إلى تكوين جيد لضيق الوقت وهذا لا يعد عذرا في مثل هكذا حدث.”.
وتابع الهرابي قوله:” الارتجالية في التعاطي مع النتائج قد يضر بحيادية الهيئة ودقة ما تم رصده وقد دعونا كل من لديه دليل على خروقات التوجه للقصاء”.
استنتاجات التقرير..
وخلص تقرير المرصد إلى عدة استنتاجات تهم اولا الخروقات الخطيرة الماسة بالسلامة الإجرائية للعملية الانتخابية حيث أكد وجود خروقات من شأنها المساس بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية والتأثير على نتائجها.
كما أوضح التقرير وجود خروقات ماسة بنزاهة الانتخابات من قبيل خرق الصمت الانتخابي او تصوير ورقة التصويت ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الخلوات وهي خروقات من شأنها التأثير على النتائج عبر توجيه إرادة الناخبين.
وذكر المرصد وجود خروقات ادت إلى مواصلة تعطل المسار الديمقراطي حيث تم التعامل مع الملاحظين بالتعسف و التعطيل ومرد ذلك،وفق التقرير، عدم تمكين الملاحظين من بطاقات اعتماد ثم رفض حضورهم بالمراكز رغم ادلائهم بشهائد اعتماد سلمت لهم من طرف الهيئة.
التوصيات..
اما بخصوص التوصيات التي خلص إليها تقرير المرصد فقد تمثلت في الدعوة إلى التدقيق في السجل الانتخابي كما يقتضيه القانون الانتخابي في فصله السابع ونشر ذلك إلى العموم، الانفتاح على المجتمع المدني، تمكين الملاحظين المحليين والأجانب ووسائل الإعلام من بطاقات الاعتماد في اجال معقولة للقيام بواجبهم ومهامهم في احسن الظروف وعدم التضييق عليهم أثناء القيام بمهامهم في كنف الاحترام المتبادل.
كما دعا التقرير إلى تتبع كل من تورط في ارتكاب جرائم او مخالفات انتخابية سواء أثناء الحملة او خلال فترة الصمت الانتخابي او أثناء عملية الاقتراع والفرز مع ضرورة نشر كل المحاضر المسجلة من قبل الأعوان المحلفين للهيئة حالا ودون انتقاء وتحيين ذلك بنشر مآلات تلك المحاضر للعموم.
كما نادى المرصد بتفعيل دور الهيئة الرقابي المتمثل في التثبت في مدى احترام مسار الاستفتاء عملا بمقتضيات القانون الانتخابي وفق لما يسنده لها الفصل 143 (جديد) من القانون عدد 16 لسنة 2014 .
ودعا الى التحري حول عدم حياد الإدارة العمومية منذ انطلاق مسار الاستفتاء أمام ما وصفه التقرير ب”سكوت الهيئة غير المفهوم “، وغيرها من التوصيات.
وتجدر الإشارة إلى أن مرصد شاهد قد نشر يوم الاقتراع 48 منسقا جهويا و350 ملاحظا في جميع الدوائر الانتخابية.
كما تحصل على 411 بطاقة وشهادة اعتماد من هيئة الانتخابات.
جمال الفرشيشي
المصدر : الصباح نيوز
