مرصد حقوق الإنسان يرفض خطة الاتحاد الأوروبي لمقاومة الهجرة غير النظامية
دعا المرصد التونسي لحقوق الإنسان الدولة التونسية إلى رفض الإملاءات الأوروبية، وما وصفه بالإغراءات المالية، محذرا من الانخراط في عملية الإنقاذ البحري بمفردها دون تقاسم هذا العبء مع بقية دول حوض البحر الأبيض المتوسط مما قد يؤدي إلى تجمع أعداد كبيرة من المهاجرين على أراضيها وتهديد السلم الأهلي، وفق نص بيان أصدره المرصد اليوم.
وطالب المرصد، في بيانه، الحكومة التونسية بتحديد موقفها النهائي من سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمقاومة الهجرة غير النظامية، وخطته التي سيعتمدها من أجل التصدي لهذه الظاهرة، معبرا عن رفضه القاطع لهذه الخطة التي قال إنها تحد من حرية التنقل وتصادر حقا من حقوق الإنسان الأساسية.
ودعا المرصد كذلك إلى الإسراع في إعداد مخطط عملي، استعدادا “لموسم الهجرة” بتشريك الجميع وتوظيف كل الإمكانيات المادية اللازمة بما يمكن من التصدي لكل المخططات، التي وصفها بالكارثية، ولضمان حماية بلادنا من كل ما من شأنه أن تخلقه ظاهرة الهجرة من مآس، معربا عن استعداده للمشاركة في إنجاح أية خطة وطنية تضمن نجاح تونس في التعاطي مع ظاهرة الهجرة.
وجاء هذا البيان وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير على خلفية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل المصادقة النهائية على تحيين الخطة التي سيعتمدها الاتحاد من أجل التصدي لظاهرة الهجرة، وبعد نقاشات وزيارات وتبادل وجهات النظر، ومنها زيارة وزير الخارجية الأخيرة إلى ايطاليا وبعد إعلان ايطاليا عن مفاصل خطة طوارئ وعن مبالغ مرصودة لهذه الخطة.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
