أبرز منسق المرصد التونسي للمياه علاء الدين المرزوقي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2023 خلال ندوة صحفية حول المياه أن هذه الندوة هي رد فعل على مشروع مجلة المياه التي أعدتها وزارة الفلاحة مبينا أن هذه نسخة لا تلبي تطلعات الشعب التونسي.
وقال المرزوقي إن مشروع المجلة تتضمن فصولا خطيرة على غرار خصخصة المياه عبر احداث شراكات بين القطاع العام والخاص مضيفا أن المرصد طالب في وقت سابق بإستثناء مياه الشرب من عقود الشراكة .
كما انتقد المرزوقي عدم الاعتماد على مبدأ العهدة على الملوث ضمن مشروع المجلة الجديد بالاضافة الى وجود فصول تميزية بين السكان المدن والارياف بخصوص الصرف الصحي و غياب فصول حق المواطن في التقاضي واجبارية اجراء تحاليل.
وشدد المرزوقي على أهمية تحديد الأولويات في ظل تسارع وتيرة التغيرات المناخية واعلان حالة الطوارئ المائية و رقمنة المياه ومعالجة التسريبات في القنوات المياه مضيفا أن الدولة لم تتفاعل مع أزمة المياه لانها تعتبرها مسألة تقنية بالاضافة الى عجزها على توفير موارد مالية للاستثمار في المياه ووجود لوبيات تضغط على تحديد اولويات استعمال المياه وفق تقديره.
وقال المرزوقي إننا نشرب ماء لا نعرف على ماذا يحتوي وأنه وفق التحاليل البيكتريولوجية لوزارة الصحة ف10.6 % من مياه الشرب غير صالحة للشرب.
من جانبها ، قالت شيماء الجبالي عن المنصة التونسية للبدائل إن مسألة المياه هي اجتماعية وانسانية و لابد أن نحيد بها عن المسألة الربحية بعيدا عن الاستثمار .
وأضافت أن اعداد مشروع مجلة المياه داخل غرف مظلمة لوزارة الفلاحة والاعداد لاصدار مجلة في شكل مرسوم المسألة مسألة غير ممكنة وغير منطقية لأن مسألة المياه من منظومة الحقوق التي لا يمكن المساس بها الا بقوانين اساسية صادرة عن مجلس نواب شعب وباعتماد مسار تشاركي وفق تعبيرها.
وشددت الجبالي على أن وضعية المياه في تونس تحت خط الفقر المائي وأننا مهددون بالجفاف والعطش وأن الدراسات تؤكد أن جودة المياه مسألة لا تطرحها الدولة لأنها تفرض عليها اجراء تحاليل وموارد مالية كبيرة.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
