مرصد الشفافية والحوكمة يدعو إلى مراجعة مالية معمّقة لصندوق الودائع والأمانات في ظل تأكد ارتكاب مخالفات

مرصد الشفافية والحوكمة يدعو إلى مراجعة مالية معمّقة لصندوق الودائع والأمانات في ظل تأكد ارتكاب مخالفات

تايع مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة أعمالا استقصائية معمقة في خصوص صندوق الودائع والأمانات، اتضح من خلالها ان الصندوق قد أحدث بموجب المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 في شكل مؤسسة عموميّة تتمتّع بالشّخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.

وضبط الأمر عدد 4087 لسنة 2011 التنظيم الإداري والمالي للصندوق وطرق تسييره ويشرف على تسييره مدير عام يباشر مهامّه تحت رقابة هيئة مراقبة يترأسها وزير الماليّة.

وتتأتى موارد الصندوق أساسا من إيداعات صندوق الادخار الوطني التونسي ومن الودائع والامانات المأذون بتأمينها لدى أمين المال العام للبلاد التونسيّة وباستخلاص مستحقّاته لدى الغير ويتمّ التصرّف في تلك الموارد بمقتضى اتفاقيتين أبرمتا مع كلّ من وزارة الماليّة والدّيوان الوطني للبريد.

وكلّف الصندوق بالحفاظ على الموارد سواء الموضوعة على ذمته أو التّي يتولى تعبئتها وذلك من خلال توظيفها في رقاع الخزينة والتّوظيفات المضمونة من قبل الدّولة وفي الاستثمار في الأسواق الماليّة.

كما كلّف بالقيام أو المساهمة في الاستثمارات مهما كان مداها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو في إطار شراكة مع القطاع الخاص في كل المجالات الاقتصادية ذات الصبغة الاستراتيجية وبالحرص على ديمومتها الاقتصادية وذلك خاصة في مجال البنية التّحتية والتّنمية الجهوية والتّكنولوجيات الحديثة والبيئة والتّنمية المستدامة وكذلك بتدعيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتخضع توظيفات واستثمارات الصندوق إلى قواعد ومقاييس تصرف حذر تمّ ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية مؤرخ في 3 فيفري 2015.

خلافا لقواعد التصرف الحذر، موّل الصندوق ثمانية مشاريع، بقيمة 56 م.د، تتجاوز التزاماته في كلّ منها النّسبة المحددة بقرار وزير الاقتصاد والماليّة (20 %).

وقد تجاوزت التزاماته في المشاريع التي بادر بها النسبة المضبوطة (40 %) وذلك بالنسبة إلى خمسة مشاريع بمبلغ جملي يساوي 74 م.د.

مثلما تمت إساءة التصرف في حالات تضارب المصالح ممّا ترتّب عنه إبرام الصندوق سبعة اتّفاقيات تتعلّق بعمليّات استثمارية بحوالي 82 م.د مع شركات لها علاقة بأحد أعضاء هيئة المراقبة.

وبخصوص الاستثمارات ذات المصلحة العامّة لا تتوفّر لدى الصندوق وثيقة تضبط الشّروط العامّة للتّمويل بصفة مسبّقة ممّا ترتّب عنه إسناد تمويلات بنسب فائدة تختلف من مستفيد إلى آخر.

وقد تمّ كذلك تمويل مؤسستين بواسطة رقاع قابلة للتّحويل إلى أسهم بمبلغ 27 م.د دون المطالبة بضمانات لاستخلاص مستحقاته. وتولّى تحرير تمويلاته الكبرى دفعة واحدة عوضا عن تحريرها حسب تقدّم إنجاز المشاريع بما من شأنه أن لا يضمن صرفها في الأغراض المخصّصة لها.

وساهم الصندوق أيضا في تمويل بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر عشرات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، علما ان البعض من تلك الصناديق تواجه صعوبات وان عددا هاما من أصحاب المشاريع وبالأخص من بين الباعثين الشبان يتذمرون من تجاوزات القائمين على تلك الصناديق التي كان من المفروض التعامل معها بحذر كبير جدا باعتبار ان الامر يتعلق بالتصرف في أموال عمومية وخاصة.

ونظرا لعدم توفّق الصندوق في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليه وغياب نجاعة نظام حوكمته وعدم تحقيقه للأهداف المرسومة له وبالنظر إلى ضحالة نّتائج تدخلاته خاصّة فيما يتعلّق بإحداث المشاريع ودفع التنمية بالجهات في إطار المبادرة العموميّة أو الخاصّة مقارنة بالانتظارات من إحداثه.

وتأسيسا على ما تقدم بيانه، فإن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يطلب من رئيس الجمهورية المبادرة فورا وقبل حدوث الكارثة باتخاذ الإجراءات التالية:

1/ الاذن لمحكمة المحاسبات بالقيام بمهمة رقابية معمقة وشاملة للتثبت من جدوى كل الاستثمارات التي ساهم فيها او مولها الصندوق وبالأخص الاتفاقيات المبرمة مع ما يسمى بالصناديق الاستثمارية وبالأخص المحدثة من قبل اطراف اجنبية والضمانات التي تحصل عليها.

2/ التثبت من المبالغ الموضوعة على ذمة بعض الصناديق الاستثمارية والتي تم استعمالها لتمويل استثمارات بفرنسا وليس بمناطق التنمية الجهوية وبالأخص تلك التي تحصلت عليها شركة Africinvest.

3/ التثبت من وضعيات تضارب المصالح داخل الصندوق وتبعات ذلك واحالة الملف عند الاقتضاء على النيابة العمومية.

4/ الاذن لوزيرة العدل بالتعهد بتقرير دائرة المحاسبات عدد 31 لسنة 2019 المتعلق بالصندوق الى حين صدور التقرير الثاني اذا ما اذن رئيس الجمهورية بمهمة رقابية معمقة وشاملة.

5/ التثبت من تأجير وامتيازات كل الذين عملوا بالصندوق ومدى شفافية عملية انتدابهم واحالة الملف عند الاقتضاء الى النيابة العمومية.

6/ الغاء المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 الذي احدث في ظروف مشبوهة صندوق الودائع والامانات باعتبار المخاطر الكبيرة التي يمثلها بالنسبة للموارد العمومية والخاصة وانعدام النتائج المنتظرة من وراء احداثه.

7/ سن قانون، عند الاقتضاء، من اجل استرجاع المبالغ المالية التي قد تصبح غير قابلة للاسترجاع لانه تم استثمارها او وضعها على ذمة الغير دون احترام قواعد الحيطة والحذر.

8/ التثبت من شبهة اتخاذ قرارات تتعلق بمساهمات الصندوق وبأموال تم وضعها على ذمة الغير دون مراعاة قواعد الحذر وبتدخل من الأحزاب التي حكمت بعد 14 جانفي 2011. 
 

في نفس السياق
آخر الأخبار

المصدر : تونيسكوب