* دخول قائمة جديدة من القضاة المعفيين في اضراب جوع
* زيارة الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة غدا للقضاة المعفيين ومن يخوضون اضرابات الجوع
متابعة لقرار تعليق الاضراب الذي اتخذته الهياكل القضائية الممثلة لعموم القضاة من خلال إصدار بيانين الأول لثلاث اعضاء من التنسيقية وهم يشكلون الجانب النقابي (نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات) والذين قرروا الرفع المؤقت لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية، مع إمكانية الرجوع في هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 156 أو في صورة الاستمرار في انتهاك السلطة القضائية.
وطالبت الهياكل المذكورة السلطة التنفيذية بإحالة ملفات القضاة المعفيين فورا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للنظر فيها، داعية المجلس إلى تحمل مسؤوليته التاريخية واتخاذ موقف رسمي تماشيا مع خطورة الوضع الراهن، كما طالبت الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بالبت في الطعون المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في أجل شهر محدد بالقانون، وتعهيد الدوائر القضائية بالملفات الأصلية مجددة دعوتها للسلطة التنفيذية بفتح باب التفاوض.
اما البيان الثاني فقد حمل توقيع كل من جمعية القضاة التونسيين وجمعية القاضيات التونسيات والجمعية التونسية للقضاة الشبان والذي جاء فيه أن الممضون يؤكدون على تمسكهم بوحدة الصف القضائي وبتنسيقية الهياكل القضائية التي انبثقت عن الإرادة العامة لعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين بالاجتماع العام المنعقد يوم 4جوان الفارط وعلى التمسك بمواصلة العمل ضمنها، وجاء ايضا في ذات البيان انه على اثر إيداع الطعون ضد قرارات الإعفاء لدى المحكمة الادارية لطلب ايقاف تنفيذها والغائها في الأصل فإن أعضاء التنسيقية الممضين على البيان يؤكدون مصادقتهم على قرار تعليق ايقاف العمل مؤقتا المتخذ في اطار التنسيقية بتاريخ 30جوان الفارط.
وفي هذا السياق وسعيا لمعرفة سبب اصدار بيانين من الهياكل القضائية وما مدى صحة ما يتداول و مفاده وجود انقسام صلب هاته الهياكل؛ اتصلت “الصباح نيوز” بأحد أعضاء التنسيقية وهو الرئيس المؤسس لجمعية القضاة الشبان المعفى مراد المسعودي الذي أفاد “الصباح نيوز” أن البيانين سواء البيان الخاص بالهياكل النقابية او الهياكل الجمعياتية يصبان في خانة واحدة وهو تعليق ايقاف العمل بالمحاكم مؤقتا فضلا عن أنهم صلب البيان الممضى من قبل الجمعيات أكدوا من خلاله عن اعرابهم لتمسكهم بالعمل في إطار التنسيقية التي تم تشكيلها.
وأضاف المسعودي أن قرار تعليق العمل مؤقتا اتخذ من قبل كافة هياكل التنسيقية وهو قرار موحد من اجل اتخاذ ترتيبات جديدة والرجوع للقاعدة القضائية التي ساهمت في إنجاح الاضراب الذي تم تنفيذه ولتقييم جملة التحركات التي خاضوها وذلك من خلال عقد جلسة عامة لاتخاذ ترتيبات اخرى مشددا على ان تحركاتهم متواصلة ولم تتوقف إلى حين العدول والتراجع عن قرار إعفاء 57قاضيا.
وكشف المسعودي ايضا أنهم متمسكون بمواصلة الدفاع عن القضاة ومواصلة التصدي للاعفاءات طبق المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية الذي خول له حق الإعفاء.
وفي خصوص القضاة المضربين عن الطعام اوضح المسعودي ان اضطرابات الجوع التي يخوضها مجموعة من القضاة متواصلة وينتظر أن يدخل عدد آخر من القضاة المعفيين في اضراب جوع ضمن قائمة جديدة.
ولاحظ محدثنا انه بالتوازي مع تواصل تحركاتهم فإنهم في انتظار التصريح بالاحكام القضائية التي ستصدر عن المحكمة الإدارية بعد إيداع مطالب طعون لإيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية والمتعلقة باعفاء القضاة، مشددا في ذات السياق أن الجمعيات القضائية تتمسك بوحدة الصف القضائي ووحدة كل القضاة لأنها أهم مكسب لهم في هذه المعركة المبدئية التي خاضها القضاة بكل شرف واقتدار
وكذلك مزيد العمل في إطار التنسيقية وان الاختلاف المسجل في المنهج وليس في الهدف وان تحركاتهم مستمرة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي حيث ينتظر زيارة المقرر الخاص باستقلال القضاء للقضاة المضربين.
وانتهى المسعودي بالقول “لنا جولات آنية وقادمة ومشاورات موسعة حول تحركاتنا النضالية وأولها زيارة الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة Christophe REGNARD لتونس بداية من يوم غد الثلاثاء الموافق ل5 جويلية والذي سيتولى الالتقاء بالقضاة المعفيين وزيارة القضاة في إضراب الجوع وتقديم تقرير لهيئة الرؤساء بالاتحاد الدولي للقضاة وللمقرر الخاص بالأمم المتحدة” مضيفا انهم يواصلون المعركة ومتمسكون بوحدة الصفوف ومتمسكون بحق زملائهم في رفع المظلمة عنهم.
سعيدة الميساوي
المصدر : الصباح نيوز
