نفى مراد التركي الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بصفاقس صحة ما تم تداوله من أخبار حول صدور حكم جزائي استئنافي يقضي بسجن والي صفاقس المقال فاخر الفخفاخ لمدة عامين.
ولفت التركي إلى أن الفخفاخ قام في أكتوبر 2022 بتسجيل اعتراضه على حكم استئنافي غيابي صادر ضده سنة 2020 وحضر في نوفمبر الماضي أمام الهيئة القضائية لمحكمة الاستئناف التي قبلت اعتراضه شكلا وأجلت النظر في القضية إلى جلسة موفى جانفي 2023 استجابة لطلب لسان الدفاع ولتقديم ما لديه من مؤيدات ودفوعات.
وأشار الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف مراد التركي إلى أن قضية الحال تعود أطوارها إلى سنة 2014 حيث تقدم الممثل القانوني لأحد البنوك بشكاية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس تضمنت طلب إجراء تتبع جزائي ضد والي صفاقس السابق من أجل التحيل والتسبب في إفلاس شركة كان يشرف عليها تنشط في تجارة الزيت وذلك بعد حصولها على قروض وتمويلات بنكية وعجزها عن سداد الديون.
وتابع أنه بعد ختم الأبحاث تم نشر قضية جزائية لدى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس التي قضت فيها ابتدائيا بعدم سماع الدعوى سنة 2015 وقامت النيابة العمومية باستئناف الحكم الابتدائي ثم صدر حكم استئنافي جناحي في 2016 أقر الحكم الابتدائي أي عدم سماع الدعوى، فتولت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بصفاقس بتعقيب الحكم الاستئنافي وصدر القرار التعقيبي سنة 2017 بنقض الحكم الاستئنافي وبالتالي إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف بصفاقس لتعيد النظر فيها بهيئة جديدة.
وأعيد نشر القضية من جديد ليصدر في 2020 حكم استئنافي غيابي قضى بثبات الإدارة وسجن والي صفاقس السابق بسنة سجنا من أجل التحيل وسنة أخرى من أجل التسبب في الإفلاس وهذا الحكم هو الذي اعترض عليه الوالي السابق وتم تعيين جلسة له نهاية جانفي الجاري.
فتحي بوجناح
المصدر : موزاييك ف م
