بعد تولي رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ختم دستور الجمهورية التونسية الجديد، “دستور 25 جويلية 2022″، ونشره بالرائد الرسمي، من المنتظر أن يتم تنزيله وتفعيله عبر مراحل تكون حسب الأولويات الدستورية والاستحقاقات الانتخابية.
وكان قيس سعيد قد حدّد في كلمته بمناسبة ختم الدستور بتاريخ 18 أوت 2022 أولويات تفعيله من خلال تأكيده أنه سيتم في الفترة القادمة “وضع قانون انتخابي جديد” و”إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات بشكل خاص”، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته قال أستاذ القانون العام صغير الزكراوي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022 إنّ المحطة الأولى في تنزيل الدستور هي القانون الانتخابي، “ولكن يبدو أن رئيس الجمهورية ينتهج نفس التمشي وسيباغت الجميع بنص دون مشاركة أي طرف رغم أن هذا النص هام باعتباره يهم الأحزاب التي تعتبر وجودها ضروري في المشهد السياسي ولابد أن يكون لها رأي في القانون الانتخابي”، وفق تعبيره.
وأضاف: “وستكون المحطة الثانية في تزيل اىدستور هي المحكمة الدستورية التي تتكون أساسا من قضاة عدليين وإداريين ومحكمة المحاسبات والمفروض هي من أهم المؤسسات”.
وتابع: “كما يجب تنزيل الأحكام المتعلقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم في القريب العاجل حتى يتضح المشهد السياسي”.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
