مدير عام بنك التضامن: سقف تمويل الشركات الأهلية قيد المراجعة نحو الحذف أو الترفيع
قال مدير عام البنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، إن سقف تمويل الشركات الأهلية، البالغ حاليا 300 ألف دينار، قيد المراجعة سواء بحذفه أو الترفيع فيه، وإن هذه الخطوة مهمة لمزيد إحداث هذا الصنف تزامنا مع بداية تحرك القطاع البنكي والمالي لدعم هذه الشركات.
وأضاف السبوعي نقلا عن “وات” أنه يوجد إقبال من طرف مؤسسات الدولة لدعم الشركات الأهلية، من خلال إحداث الهياكل المتخصصة على غرار كتابة الدولة للشركات الأهلية، وأن الأمر يعطي إشارة قوية لأهمية هذا الصنف من الشركات في تونس.
وأكد في سياق متصل، أن البنك التونسي للتضامن، بادر بمن جانبه، بإحداث فضاء خصوصي للشركات الأهلية يتوفر على مكتب استقبال وإدارة مكلفة بالشركات الأهلية وفضاء للمرافقة، وأن الخطوة تدل على دعم هام من قبل الحكومة لهذا التوجه خاصة وأن البنك يعد مؤسسة تمويل عمومية.
وتعد السنة الجارية، وفق المسؤول، سنة إطلاق الشركات الأهلية في تونس، بامتياز، خاصة في ظل تنوع المبادرات والمساهمة من القطاع البنكي ومختلف الهياكل والوزارات.
وذكر السبوعي، أن الدولة منحت الشركات الأهلية العديد من الامتيازات والاعفاءات الجبائية لمدة تصل إلى 10 سنوات، مما يشكّل عامل دعم لتحقيق انطلاقة جيدة لهذه الشركات.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
