كشفت المديرة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية دلندة شلغاف في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 27 جوان 2023 أنه تم منذ 2011 وإلى حدود الثلاثي الاول من السنة الحالية استرجاع 99 الف هكتار من العقارات الفلاحية الدولية مؤكدة أنه تم توظيف قرابة 34 هكتارا منها ويتعهد ديوان الاراضي الدولية ببقية الاراضي بصفة وقتية الى حين اعادة توظيفها.
وأوضحت شلغاف ان العقارات المسترجعة تأتي تنفيذا لقرارات اسقاط الحق ضد المتسوغين نظرا لعدم احترامهم للشروط المضمنة بعقود التسويغ او بتنفيذ قرارات الاخلاء بالنسبة للمتصرفين في هذه العقارات خارج مدة العقد أو بالنسبة إلى المستولين على العقارات الدولية وذلك باللجوء الى القضاء لضمان استراجاعها في اقرب الاجال.
وأبرزت شلغاف ان الاجراءات القانونية لاسقاط الحق تتطلب وقتا وتنطلق بانذار المخالفين وتمتيعهم بمدة امهال تصل الى 3 اشهر بالنسبة للاخلالات التنموية و10 أيام بالنسبة للاخلالات التعاقدية والديون من اجل تجاوز الاخلالات او يقع استرجاع العقار .
وأفادت شلغاف أن مساحة العقارات الدولية الفلاحية في تونس تبلغ قرابة 500 الف هكتار منها 150 الف هكتار تحت مصالح الديوان الوطني للاراضي الدولية في اطار مركبات فلاحية و16 الف هكتار في شكل وحدات تعاضدية والبقية يقع توظيفها عن طريق الكراء اما للاستغلال الفلاحي او في اطار مشاريع خاصة في الطاقات المتجددة دون تغيير الصبغة الفلاحية لهذه العقارات.
وشددت شلغاف على اهمية هذه العقارات التابعة للدولة وذلك لانجاز مشاريع وطنية تهم المصلحة العامة على غرار المدارس و المساجد وغيرها مشيرة انه منذ 1990 تم منع التفويت في عقارات الدولة الفلاحية لضمان بقائها للاجيال القادمة وفق تقديرها.
وبينت شلغاف انه يتم اعادة توظيف العقارات الفلاحية المسترجعة وغير المهيكلة التابعة بالنظر الى وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية باعادة اشهارها بالمزاد العلني من اجل كرائها في اقصى الاجال الممكنة اما بالنسبة الى العقارات المسترجعة ذات الصبغة الهيكلة فيقع اعادة الاعلان عنها واعادة توظيفها من طرف وزارة الفلاحة.
هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
