مديرة البنك الأوروبي للإعمار تؤكد الاستعداد لمواصلة دعم تونس
في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة بواشنطن من 11 الى 14 أفريل الجاري، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، السيد سمير سعيّد بالسيدةOdile Renaud BASSO رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وكانت المقابلة مناسبة تطرّق خلالها الجانبان إلى تطور التعاون المالي والفني الجاري وبرامج العمل للفترة القادمة.
وقدم الوزير، في هذا السياق، الخطوط الكبرى للبرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة التونسية مؤخرا، مؤكدا الحرص على تنفيذه تدريجيا بما يساعد على استرجاع نسق النمو واستعادة التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، مشيرا في ذات السياق إلى الإصلاحات الأخرى التي تم إقرارها في علاقة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، فضلا عما تضمنته الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والمخطط التنموي 2023-2025 من توجهات كبري وبرامج.
وثمن الوزير بالمناسبة مساهمات البنك في دعم البرامج الإصلاحية وإنجاز العديد من المشاريع التنموية، مؤكدا الحرص على مواصلة هذا التعاون المثمر، خاصة في المجالات الواعدة وذات الأولوية على غرار الطاقات المتجددة من ذلك مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا(EL MED) إضافة إلى مواصلة المساهمة في توفير الدعم لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
من جانبها جددت السيدةOdile Renaud BASSO استعداد مؤسستها لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية لاسيما المتعلق منها بإصلاح المؤسسات العمومية، فضلا عن الاستعداد للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية خاصة في القطاعات الهامة والحيوية كالطاقات المتجددة والنقل وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وغيرها، إضافة الى مواصلة دعم القطاع الخاص.
وأكدت رئيسة البنك على ضرورة توصّل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى يتواصل دعم الشركاء لها لاسيما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معربة عن استعداد مؤسستها لدعم الإصلاحات التي وضعتها الحكومة ومساندة تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط بالسيدJin LIQUN رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية Asian Infrastructure Investment Bank, الذى انضمت تونس إلى عضويته سنة 2022.
وكانت المقابلة فرصة تم خلالها التداول حول مستقبل التعاون المالي بين تونس والبنك وفرص الاستثمار المتاحة في عديد المشاريع العمومية ذات الأولوية التي تم ضبطها في إطار المخطط التنموي 2023-2025 خاصة في قطاعات، الطاقات المتجددة والنقل الحديدي وتحلية مياه البحر ورسكلة المياه المستعملة لإعادة استغلالها، وغيرها من المشاريع المهمة.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
