أكّدت أصالة مدوخي ممثلة منظمة محامون بلا حدود في تصريح لموزاييك خلال ندوة صحفية شعارها “العدالة موش عادلة” ضرورة التزام الدولة التونسية بتعهداتها حيث التزمت الدولة بانهاء اعتماد الفحص الشرجي ضد الاشخاص لاثبات المثلية الجنسية وعدم ممارسة الدولة للتعذيب ضد مواطنيها ولكن الدولة للاسف مازالت تعتمد على قوانين منذ عهد البايات والاستعمار الفرنسي.
وذكرت ممثلة محامون بلا حدود بأطوار الحكم في قضية 6 طلبة في مدينة رقادة في ولاية القيروان المتهمين بالمثلية الجنسية والتي تم الحكم فيها ابتدائيا بثلاث سنوات سجن و3 سنوات نفي من ولاية القيروان ثم استئنافيا تم اسقاط النفي والحكم بالمدة المقضاة ولكن الدفاع قام بالتعقيب نظرا لما بعتبره خروقات في الملف وتم تحديد الجلسة القضائية الجديدة ليوم 19 ديسمبر الجاري.
المصدر : موزاييك ف م
