شدد رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 4 ماي 2022 على أن نظام الخطايا المرورية المعمول به يفرض على صاحب السيارة المكتراة التنقل إلى المكان الذي وقعت به المخالفة لخلاص قيمتها مؤكدا أن هذه المخالفات تثقل كاهل صاحب شركة كراء السيارات خاصة عند ارتكابها من طرف الحريف حيث أن قيمة التكاليف الاضافية للتنقل تتجاوز 400 دينار في حين أن المخالفة لا تتجاوز 70 دينار.
وطالب معاوي بضرورة رقمنة منظمومة استخلاص المخالفات المرورية في أقرب الآجال مستنكرا أن امتيازات العفو الجبائي لم تشمل هذا النوع من المخالفات.
من جهتها، أفادت كاهية مدير بوحدة التطبيقات الاعلامية بوزارة المالية عزيزة بن سالم أنه يمكن خلاص المخالفات المرورية في أي قباضة مالية بكامل تراب الجمهورية وهي غير خاضعة للتوطين حسب تصريحها.
وأوضحت بن سالم أن الاشكاليات المطروحة بخصوص شركات كراء السيارات تتعلق في تأخر وصول الاعلام بالمخالفة مشددة على إمكانية الاعتراض لدى مصالح وزارة الداخلية في أجل أقصاه 40 يوما مع اصطحاب عقد الكراء لتغيير اسم القائم بالمخالفة.
ويشار إلى أن قيمة المخالفة المرورية تقدر ب60 دينار تتضاعف آليا من تاريخ الاعلام بالمخالفة.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
