– لم تحصل أي عملية تدليس في 10 سنوات الماضية
– مازالت هناك ملفات قضائية أخرى للنهضة وغير النهضة لا نعرف مآلها
كشف اليوم محمد عبو في تصريح لـ”الصباح نيوز” عن موقفه من الوضع بالبلاد والدستورالجديد الذي دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد للاستفتاء حوله يوم 25 جويلية الجاري.
وقال محمد عبو لـ”الصباح نيوز” ان رئيس الجمهورية وبعد ما اسماه أخطاء تسربت في الفصل 142من الدستور أعاد نفس الأخطاء السابقة للنص الأصلي لمشروع الدستور والتي تقتضي ان يدخل حيز النفاذ بعد الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء ولم يحدد ما ان كان ذلك بـ”نعم” آو “لا” .
وشدد عبو على ضرورة أن ينتبه التونسيين الى هذه النقطة لسببين أولا أن المقترح الذي تلقاه قيس سعيد من الأستاذين الصادق بلعيد وامين محفوظ ينص “بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء بـ”نعم” ومن الواضح انه الغى عبارة نعم في التعديل وعندما ألغاها يفهم قانونيا الرغبة في تمرير الدستور حتى وان وقع التصويت ضده بـ”لا”.
سعيد “في وضع خطير”
وقال محمد عبو ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم في “وضع خطير وهو يعتقد انه سيتعرض الى مؤاخذة ومحاكمة اذا غادر الحكم وبالتالي فانه سيسعى للبقاء في السلطة ولو كلفه الامر تدمير البلاد ووقوف جزء كبير من الشعب معه من الشعب بعد 22 سبتمبر الماضي هو الذي سانده ودعمه في مواصلة مساره.”
ليس هناك استفتاء يوم 25 جويلية بل عملية انقلابية
وأوضح محمد عبو ان الدستور ليس لسعيد الحق فيه وينقح في ظروف أخرى داخل دستور 2014 وعلى كل نخب المجتمع ان توضح للشعب ان مشكلة تونس “ليست في تعديل الدستور ومن يقول عكس ذلك اما جاهل او تعمد مغالطة التونسيين وبالتالي ليس هناك استفتاء يوم 25 جويلية”.. بل عملية انقلابية واي مواطن يؤمن بالمواطنة لا يشارك في هذه المهزلة، وفق تعبيره .
وأضاف عبو بان” سعيد سيمرر دستوره في جميع الحالات بالقوة فضلا عن انه لا شيء يمنع من تدليس الانتخابات”.
لم تحصل أي عملية تدليس في 10 سنوات الماضية
واستدرك محدثنا بالقول انه “في العشر سنوات السابقة لم تحصل اي عملية تدليس للانتخابات بل ما حصل هو تدليس للوعي بالمال السياسي الفاسد وعبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ولكن تدليس على مستوى النتائج لم يحصل ومع قيس سعيد يمكن ان يحصل التدليس باعتبار طريقة اختيار أعضاء هيئة الانتخابات ووضعية البلاد والترقب الذي تعيشه والعديد من الأشخاص في أجهزة الدولة الذين يعملون بمنطق تطبيق التعليمات “..وبالتالي عدنا الى وضعية ما قبل 14 جانفي 2011 وبالتالي لا يمكن نأتمن قيس سعيد ولا اجهزة الدولة على الانتخابات، وفق قوله .
نسير نحو الأزمة السياسية
وقال عبو بأننا نسير اليوم نحو “الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والموقف يكتسيه طابع الغموض في حين ان الحل في محاكمة من ارتبك جرائم قبل 25 جويلية وإعلام الشعب بما تم التوصل له والعودة للشرعية “.. داعيا الى ضرورة العودة إلى دستور 2014 الذي لا دخل له بالأزمة في تونس والطبقة السياسية الفاسدة الذي لابد من تطبيق القانون عليها .
وجود سعيد ليس من علامات استقلال القضاء
وحول ما ان كان قيس سعيد يطبق منهج تصفية خصومه السياسيين، قال عبو بانه ومنذ قرابة السنة وقع تحريك بعض الملفات المهمة واستغل سعيد الموضوع لخدمة مشروعه الخاص وقام اليوم بتحريك بعض الملفات ولكن مقاومة الفساد ليست من أولوياته والثابت انه يجب ان يحاكم من ارتكبوا جرائم فساد ووقع تمويلهم من الداخل والخارج ولكن محاكمتهم يجب ان تتم من طرف قضاة مستقلين عن جميع الأطراف بما في ذلك قيس سعيد .
وأضاف عبو بان وجود سعيد لا يمكن ان يكون من علامات وضمانات استقلال القضاء والمهم إن” يتحلى القضاة باستقلالهم ويجب ان تمر عديد الملفات على القضاء صحيح ان بعضها مرّ ولكن مازالت هناك ملفات اخرى للنهضة وغير النهضة لا نعرف مالها.”
اميرة الدريدي
.
المصدر : الصباح نيوز
