قال المدير العام الأسبق للسياسة النقدية للبنك المركزي، محمد سويلم، إنّ اقتراض الدولة المباشر من البنك المركزي ستكون له تداعيات وعواقب وخيمة.
وقال إنّ ذلك سيؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية، مما سيؤثّر بشكل مباشر على المقدرة الشرائية. ولهذا من المهام الرئيسية المحافظة على الأسعار.
كما سيؤدي ذلك وفق سويلم إلى انهيار قيمة العملة وارتفاع وانهيار سعر الصرف وااستنزاف الرصيد من العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنّ الإقراض المباشر للدولة سيجعل الكتلة النقدية تحت تتصرّف الدولة وستكون خارج سيطرة البنط المركزي وبالتالي لن يستطيع هذا الأخير التحكّم في الأسعار وهي من المهام الرئيسية للبنك وبالتالي من هوّ الطرف الذي ستتم مساءلته.
كما سيؤدي الإقراض المباشر للدولة إلى تأثّر مصداقية البنك المركزي على مستوى المتعاملين معه، وفق سويلم.
ويرى ضيف ميدي شو أنّ التخلي عن استقلالية البنك المركزي، إجراء لا يجب المضي فيه وأنّ تنقيح القانون الأساسي للبنك يجب أن يقتصر على الفصل 46 والمتعلق بتعيين محافظ البنك المركزي، وفق تقديره.
المصدر : موزاييك ف م
