اعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، الاثنين 21 أوت 2023، أنّ ‘صدور التحديد الترابي للعمادات بالرائد الرسمي، إنجاز تاريخي تحقّق في وقت قياسي، إذ أنّه لا توجد خريطة رسمية للعمادات منذ الاستقلال’.
وصرّح المنصري أنّ جميع الأطراف ساهمت في نجاح المرحلة الأولى لتحديد التقسيم الترابي، في انتظار المرحلة الثانية وهي تقسيم الدوائر الانتخابية خاصّة للمعتمديات التي فيها أقلّ من 5 عمادات على غرار رجيم معتوق في ولاية قبلي.
كما أضاف منصري أنّ في اللقاء الأخير بين رئيس الهيئة وقيس سعيّد تمّ الاتّفاق على سدّ شغور على الأقلّ بعضوين، حتّى يتسنّى المصادقة على الروزنامة وإصدار القرارات اللازمة.
ومن المنتظر أن يكون ذلك في الأيام القليلة القادمة، لتكون التركيبة مطابقة لنصّ المرسوم، وهو 5 أعضاء، مشيرا إلى ضرورة “سدّ الشغور وفق ما وعد به رئيس الجمهورية في صنف القضاء العدلي وصنف القضاء الإداري”.
وأكّد المنصري جاهزية الهيئة للانتخابات، وانتهت مرحلة التحديد الترابي بطريقة علمية فنيّة من خلال اعتماد تقنية نظام التموضع “jps”.
“وقد كانت هناك 400 إحداثية ووصلنا اليوم لأكثر من 63 ألف إحداثية كما تمّ معاينة ما يقارب 70 الف كم من الحدود”، وفق قوله المنصري.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو دور الهيئة حيث توجد 43 معتمدية في الجمهورية فيها أقلّ من 5 معتمديات وسيكون لدينا 2155 دائرة انتخابية أيّ 2085 عمادة، زائد 70 دائرة انتخابية جديدة لنتحصل على 2155 دائرة انتخابية جديدة، على حد قوله، وفي انتظار صدور قرار أمر تقسيم الدوائر الانتخابية.
والمرحلة الثالثة، حسب المنصري، “هي ربط الناخب بالدائرة الانتخابية والهيئة حاضرة في انتظار صدور نصين، يتعلق الأوّل بتقسيم الدوائر الانتخابية، والثاني يتعلّق بأمر دعوة الناخبين، وهو شرط شكلي وجوبي لإنجاز كلّ المسارات الانتخابية مع ترميم مجلس الهيئة بسدّ الشغورات اللازمة استعدادا لانتخابات المجالس المحلية المقرّرة في نصف الأوّل من شهر ديسمبر”.
وبخصوص الانتخابات الجزئية التشريعية، قال المنصري “إنّنا نستطيع إنجازها في كلّ وقت وإنّ مجلس نواب الشعب يشتغل بصفة عادية، ولن يؤثّر هذا الشغور على سير أعماله لأنّ النصاب القانوني هو 81 نائبا”.
المصدر : موزاييك ف م
