* البرنامج الإصلاحي للحكومة يجب أن يُحدّد الكلفة والروزنامة وليس عناوين براقة
قال ممثّل حركة الشعب في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ووزير التجارة السابق محمد المسيليني، أنه دلسة الحوار الوطني التي انتظمت يوم أمس الأحد كان يجب أن يحضر أعضاء من الحكومة وليس مدراء عامين.
وأوضح أنه كان على الوزراء أن يقدموا رؤية الحكومة للإصلاحات، بينما الحضور الحكومي إقتصر على اثنين فقط من المدراء العامين، وهما مديرة عامة في وزارة المالية واطار سامي في البنك المركزي .
وشدّد القيادي في حركة الشعب على ضرورة أن يكون البرنامج الإصلاحي واضح ودقيق وليس بعناوين فقط، أي عناوين براقة وجمل جميلة، مع أهمية أن تكون هناك روزنامة مضبوطة، على حدّ تعبيره.
وتابع القول “من المهم أن يقع تحديد كلفة الإصلاحات ومن أين ستأتي الدولة بالتمويلات الكافية لتنفيذها، فالرقمنة مثلا تتطلب أموالا كبيرة ومردوديتها تفترض دراسة، على أن حكومة نجلاء بودن هي حكومة مؤقتة عمرها سينتهي خريف 2022، ومن المفروض أن لا تقوم بتقديم التزامات أكثر من عمرها”.
وأقرّ المسيليني بأنه يجب أن تتواصل الدولة مع بعض الإلتزامات مُستدركا بأنه لا يجب أن تكون التزامات كبيرة وضخمة.
وبخصوص مسار تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، أوضح مُحدثنا أن الحكومة لم تضع فرضية عدم نجاح المفاوضات بالتالي عدم حصولها على تمويلات من الصندوق، وبالتالي من أي ستجلب بالتمويلات الكافية في هذه الكافية، لافتا إلى أنه لا أحد أجاب عن هذا السؤال الهام، وفق قوله.
وبيّن أنه حتى في صورة التوصل إلى إتفاق، فإن ما سيوفره الصندوق من تمويلات يبقى غير كاف، بما أنه سيتكفل بجزء فقط، في حين أنه قد تم غلق التمويل الداخلي بعد اللجوء إلى إصدار قرض رقاعي وطني وغيرها من الوسائل.
وواصل بالقول “لماذا لم تعد الحكومة فرضيات أخرى، في حالة عدم نجاح فرضية يقع المرور مباشرة إلى فرضية أخرى، نحن في وضع استثنائي ومؤقت وعلى الحكومة معالجة الملفات العالقة على غرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي وغلاء الأسعار، وليس مطلوب منها ايجاد حلول استراتيجية، على خلفية أن هذا سيكون مطلبا إلى حكومة مستقرة في فترة مستقرة وتكون حكومة سياسية”.
درصاف اللموشي
المصدر : الصباح نيوز
