أجمع المحلّلان الماليان، معزّ حديدان وبسام النيفر، على أنّ البنك المركزي التونسي قد يحافظ على نسبة الفائدة المديرية إثر تسجيل تراجع في نسبة التضخم وانخفاض أسعار عدد من المنتوجات.
وأكّد حديدان والنيفر في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”، أنّ مؤسّسة الإصدار “لن تقدّم لا على التخفيض أو الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية والإبقاء عليها في مستوى 8 بالمائة حاليا”.
وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن في 30 ديسمبر من السنة الماضية أنّه قرّر رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 8 بالمائة، وذلك بعد تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
وقدّر البنك أن يصل معدل نسبة التضخم في تونس خلال كامل سنة 2023 إلى حدود 11 بالمائة.
ويستعد البنك المركزي التونسي لعقد مجلس إدارته في الفترة القريبة القادمة في دورته الثانية لهذه السنة إثر الدورة الأولى في غرة فيفري 2023.
وقال حديدان إنّ نسبة التضخّم في تونس نزلت خلال شهر ماي 2023 إلى مستوى 9.6 بالمائة وأنّ نسبة الفائدة المديرية في حدود 8 بالمائة، ما يعني من وجهة نظره أن نسبة الفائدة الحقيقية هي سلبية بـ 1.6 بالمائة.
ويعتقد المحلل أنّ البنك المركزي التونسي لن يخفض في نسبة الفائدة المديرية لان نسبة الفائدة الحقيقية، وهي الفارق بين نسبة الفائدة في السوق النقدية وبين نسبة التضخم، لا تزال سلبية.
وأكّد أنّه لا مجال لأن يرفع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية لأنّها تعد عالية جدا وهي تضر بالاستثمار والاستهلاك واجمالا بالنمو.
وأفاد حديدان أنّ البنك المركزي أمام خيارين، “إمّا المحافظة على نسبة الفائدة المديرية في حدود 8 بالمائة، حاليا، الى حين انتظار الشهر القادم للتأكّد من نزول منحى التضخم في البلاد، أو ربما إعطاء رسالة إيجابية للاقتصاد التونسي واستباق المنحى التنازلي للتضخم بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية ربما ب 50 نقطة أساس”.
ونزلت نسبة التضخم في تونس من 10.3 بالمائة في مارس إلى 10.1 بالمائة في افريل إلى 9.6 بالمائة في شهر ماي 2023.
ومن جانبه، رجّح المحلل المالي، بسام النيفر، أن البنك المركزي التونسي لن يخفض في نسبة الفائدة المديرية ولكنه، في نفس الوقت، لن يرفع فيها.
وعلّل ذلك بأنّ التضخم بان وتيرة ارتفاع التضخم بدأت في التقلص منذ شهرين تقريبا ليبلغ خلال شهر ماي 9.6 بالمائة مقارنة بشهر ماي 2022.
وأكّد أنّ السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي بدأت تعطي ثمارها من خلال التراجع اللافت في الأسعار.
وبيّن أنّ المركزي التونسي يركز على التضخم الضمني، من خلال التضخم دون احتساب الطاقة والمواد الغذائية، ببلوغه في شهر ماي نسبة 7.5 بالمائة مقابل 7.7 بالمائة في أفريل من هذا العام.
ورأى النيفر أنّه ليس هناك داع في الوقت الراهن إلى لجوء مؤسّسة الإصدار للتخفيض أو الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.
ولفت من جانب آخر، إلى أنّ البنك المركزي يحرص على حماية الدينار التونسي، مفسّرا أنّ من إيجابيات رفع نسبة الفائدة المديرية حماية العملة المحلية، وفق تقديره، في هذا الظرف في ظل تواضع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.
كما توقّع المتحدث أن لا يخفض المركزي التونسي في نسبة الفائدة المديرية في الفترة القادمة خاصة مع ملاحظة تسجيل انخفاض في أسعار عدد من المواد في البلاد.
ومن جهة أخرى، أكّد النيفر أنّ احتمال ترفيع البنك المركزي لنسبة الفائدة المديرية في حال لجوء الحكومة إلى تعديل أسعار المحروقات ما يعني، وفق رأيه، تسجيل تداعيات على أسعار العديد من المنتوجات والمواد وبالتالي إمكانية تسجيل صعود لنسبة التضخم الى مستويات مرتفع أكثر من 10 بالمائة.
وات
المصدر : موزاييك ف م
