اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الدستور الحالي للبلاد لا يضبط موعدا محددا لاجراء الانتخابات الرئاسية من خلال الفصل 90 الذي نص على ان تجرى الانتخابات الرئاسية في الاشهر الثلاثة الاخيرة من الدورة الرئاسية، على عكس مسودة الدستور التي افرزها حوار لجنة الصادق بلعيد حيث تم فيها التنصيص الصريح على تاريخ الانتخابات الرئاسية في الأسبوع الثالث من شهر أفريل 2023.
وبين محفوظ في مداخلته خلال ندوة عقدها إئتلاف صمود حول تاريخ الانتخابات الرئاسية القادمة أن رئيس الجمهورية رمى بذلك الفصل في سلة المهملات حسب تعبيره.
وقال محفوظ إن مسألة ضبط تاريخ موعد الانتخابات الرئاسية تختص بها السلطة التشريعية في المقام الاول ثم هيئة الانتخابات في مقام ثان “لكن الهيئة تنصلت من هذه المسؤولية بعد حديث رئيسها أنهم في انتظار أن يحدد رئيس الجمهورية الموعد”.
وبين أستاذ القانون الدستوري أن دور رئيس الجمهورية في ضبط موعد الانتخابات حسب الدستور المعمول به الانثانوي يتمثل اساسا في إصدار أمر دعوة الناخبين للاقتراع.
كما اعتبر أن رئيس الجمهورية انتخب وفق مقتضيات دستور 2014 في حين ويجب أن يكون الرئيس حاليا منتخبا وفق مقتضيات الدستور الجديد.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن سعيد يعد رئيسا مباشرا وفق الدستور الملغى، داعيا الى ضرورة إعادة انتخاب رئيس الجمهورية وفق مقضيات الدستور الجديد.
وأكّد أنه من الناحية الدستورية فان جميع قرارات رئيس الدولة ما بعد إلغاء الدستور القديم وإعلان الدستور الجديد مشكوك في شرعيتها، وفق قوله.
وقال أمين محفوظ إنه من بين الحلول الممكنة الان لضبط موعد الانتخابات هي ان تتفق جميع الاطراف الحاكمة وتحدد موعدا للانتخابات الرئاسية. اما الحل الثاني وفق تقديره فقد جاء به الدستور الجديد من خلال التوطئة التي نصت على حق الشعب في التصدي لكل ما يمكن ان يمس حقوقه في الحرية والكرامة وممارسة الديمقراطية بما في ذلك حقه في المطالبة باجراء انتخابات رئاسة.
وبين محفوظ انه من الخطأ دستوريا وقانونيا ان يتحدث البعض عن انتخابات رئاسية سابقة لاوانها بل يجب الحديث عن “انتخابات رئاسية” باعتبار ان سعيد تم انتخابه وفق الدستور القديم ويجب احترام دورية موعد الانتخابات الرئاسية حتى ينطلق العدّ لسعيد ان ترشح للاستحقاق الانتخابي القادم من الصفر وبذلك يتمتع بالترشح لدورتين رئاسيتين جديدتين.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
