قال الخبير الاقتصادي محسن حسن إن الضريبة على الثروة المقترحة في النسخة المسربة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 ستوظف على الذوات المادية بنسبة 0.5% على قيمة الممتلكات التي تتجاوز 3 ملايين دينار في نهاية السنة المنقضية.
وأضاف حسن في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 “اعتقد أن المردودية الجبائية أو المالية للضريبة على الثروة لا يمكن أن ترتقي الى مستوى كبير” مبينا بأن الأشخاص الماديين الذين ستوظف عليهم الضريبة المقترحة هم في حقيقة الامر قاموا بالتصريح بمداخيلهم، بما يعني انه ستتم مضاعفة الاداءات المفروضة عليهم وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية وفق تقديره.
وتابع حسن أن تونس اليوم تصنف على أنها أول بلد إفريقي من حيث ارتفاع نسبة الضغط الجبائي وأن مجمل الإجراءات الضريبية المضمنة في النسخة المسربة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 ستؤدي في مجملها الى الترفيع في نسبة الضغط الجبائي في تونس، مشيرا الى ان ذلك سيعمق في ترفيع التهرب الجبائي والهروب الى السوق الموازية اضافة إلى هروب المستثمرين الأجانب من تونس.
كما أضاف أن التجارب المقارنة، في بعض الدول العربية والاوروبية التي سنت ضريبة على الثروة، بينت صعوبة الوصول الى تحديد هوية الاثرياء، معتبرا أن الاثرياء عادة لا يتركون اثرا لممتلكاتهم بما يحد من فاعلية وتطبيق الضريبة على الثروة ومردوديتها المالية.
وقال حسن أن تحقيق العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي يجب أن تقوم أولا وأساسا على تخفيض الاداءات وتوسيع القاعدة الضريبية بما يشمل محاربة التهرب الضريبي والغش الجبائي والاقتصاد الموازي، لا بسن ضريبة على الثروة لن تنجح في توفير الموارد الجبائية الضرورية بقدر ما ستؤدي الى مزيد ترفيع الضغط الجبائي في تونس.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
