أكّد جلال الهمامي محامي الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخليّة محمد علي العروي في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، أن موكله دخل في إضراب جوع بعد رفض دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عنه، في القضيّة المتعلّقة بـ”الابتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير.”
وقال لسان الدفاع “قررت رفع التحفظ في قضية موكلي وادعو لتمتيعه بضمانات المحاكة العادلة.. وموكلي هو سجين سياسي لأنه لم يرتكب جرما” وفق تعبيره.
وأضاف ”في قضية الابتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير، الشاكية تقدمت بشكاية في 28 ديسمبر 2020، وتحولت مباشرة لوزير الداخلية يوم 30 ديسمبر 2022، والوزير بصفته التنفيذية حولها الى الوحدة المركزية بالعوينة وينطلق البحث دون استشارة النيابة العمومية”.
وتابع المحامي جلال الهمامي “لا يخفى على احد أن هناك فصل بين السلط وليس من حق وزير الداخلية الاعتداء على الفصلين 2 و23 من المجلة الجزائية وكان عليه ان يطلب من الشاكية التوجه الى النيابة العمومية.”
وقال”النيابة تعهدت بالملف يوم 6 أفريل 2021 لكن الابحاث انطلقت منذ 28 ديسمبر 2020 فقمنا كفريق دفاع بالتقدم بتشكي جزائي ضد وزير الداخلية باعتباره خرق خصوصيات واختصاصات النيابة العمومية”.
وأضاف ”الشاكية تراجعت عن أقوالها أمام الوحدة المركزية بالعوينة في مكتوب ممضى وأمام عدل اشهاد وعند سماع الباحث المُناب”، متابعا ” كل ما سبق يؤكد أنه لم يعد هناك موجب لبطاقة الإيداع يالسجن والاشكال في قضية منوبي ليس اجرائيا بل هي تعليمات”.
وأشتا المحامي جلال الهمامي “إلى وجود إشكاليات سابقة بين منوّبه محمد علي العروي إبّان إنتهاء مهمته كملحق امني بتركيا وعودته لوزارة الداخلية وتوفيق شرف الدين الذين كان وزيرا للداخلية آنذاك في حكومة هشام المشيشي” وفق روايته.
المصدر : موزاييك ف م
