عبرت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات” عن تضامنها مع المحاميين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة، الصادرة في حقهما أحكام بالسجن في ما يعرف بقضية المطار من قبل محكمة الاستئناف العسكرية بتونس.
وكانت المحكمة قضت أمس بسجن سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة أربعة عشر (14) شهرا للأول وأحد عشر (11) شهرا للثاني مع إكساء الحكم بالنفاذ العاجل وحرمان زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات.
ووصفت المجموعة ، في بيان لها اليوم السبت 21 جانفي 2023، القرار القضائي بالجائر والصادم، مؤكدة استعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن المحاميين، معتبرة أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري يخرق المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
واستنكرت محاكمة زميليها من أجل أفعال سبق وأن تعهد بها القضاء العدلي وأصدر في شأنها أحكام أضحى أغلبها باتّا ، معتبرة ذلك سابقة خطيرة وانحرافا غير مسبوق عن دولة القانون.
كما اعتبرت مجموعة المحامين التى تأسست إثر إعلان قيس سعيد لاجراءات 25 جويلية 2021، أن تكرر إحالات الحقوقيين والمحامين والصحفيين والمعارضين يعكس إصرار ما أسمتها “سلطة الانقلاب” على المضيّ قدما في تركيز أركان دولة الاستبداد وحكم الفرد.
وتعود أطوار “قضية المطار” إلى شهر مارس 2021 ، حيث قام النواب السّابقون عن ائتلاف الكرامة ، سيف الدّين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس، والمحامي مهدي زقروبة، بالاحتجاج على قرار منع مواطنة من السفر، عبر مطار تونس قرطاج، ودخلوا في سجال مع الأمنيين لتتطور الأحداث إلى فوضى عارمة وشجار وتدافع بين الجانبين .
واعتبرت النقابات الأمنية أن ما قام به النواب يقتضي مقاضاتهم على معنى قانون مكافحة الارهاب ، باعتبار أنهم انتهكوا الأمن القومي من خلال اقتحام المطار وإحداث الهرج ، وتعمد تسهيل تسفير امرأة عبر معبر حدودي صادر في شأنها إجراء حدودي.
في المقابل أكد المتهمون أنهم توجهوا للمطار في إطار ممارسة دورهم النيابي والحقوقي في إطار القانون إثر تلقيهم لشكاية من قبل امرأة أكدت فيها منعها من السفر دون وجود إذن قضائي أو أمني، متهمين الأمنيين بالتسبب في حالة الفوضى التى تناقلتها وسائل الاعلام مواقع التواصل الاجتماعي.
*وات
المصدر : موزاييك ف م
