قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي إن المحافظة على استقرار الدينار مهم جدا لافتا إلى أن قوة الدينار تكون من قوة الاقتصاد الوطني ومن التصدير والعودة إلى الاستثمار الداخلي والخارجي وتوفير مناخ استثماري واضح ومشجع يوفر الفرص للمستثمرين.
وعبر مروان العباسي في سياق متصل عن سعادته بالمشاركة اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 بصفاقس في ملتقى علمي حول ” إدارة المؤسسات في زمن الأزمة : دور الخبير المحاسب ” نظمه المجلس الجهوي بالجنوب لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وسعادته أيضا بالنقاش الثري الذي ميز الملتقى وما سلطه من أضواء على المشاكل التي تعيشها المؤسسات والبحث المشترك من كل الأطراف المتداخلة في إيجاد الحلول الجذرية وقت الأزمات.
وقال محافظ البنك المركزي إنه حان الوقت للقيام بالإصلاحات الصعبة والسعي إلى المحافظة على المؤسسات التي تمر بصعوبات وإيجاد التمويلات المجدية والمجددة مع الأخذ بعين الاعتبار مشاكل ومشاغل كل قطاع وفهمها وإيجاد الحلول لها والأخذ بأراء الخبراء بمن فيهم الخبراء المحاسبين وهم طرف مهم في المعادلة الاقتصادية.
ولفت إلى وجود عديد التمويلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومطلوب إيجاد تمويل اخر جديد لإعادة هيكلة المؤسسات ومساعدتها على مواجهة الأزمات لأصبح مؤسسات صلبة .
اقتصاد تونس يمر بصعوبات
وعلى صعيد اخر، وفي تصربح لموزاييك قال امحمد ولها رئيس المجلس الجهوي بالجنوب لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية إن الاقتصاد التونسي شأنه شأن الاقتصاد العالمي بمر يصعوبات ألقت بظلالها على المواطن والمؤسسات والبلاد، لافتا إلى أن هذه الأزمات تتكاثر بنسق أسرع، وبعد أن كانت بمعدل أزمة كل 10 سنوات تسارعت لتصبح بمعدل أزمة كل 3 سنوات آخرها أزمة الكوفيد 19 والتي تلتها سريعا أزمة الطاقة والمحروقات جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى كثير من المتغيرات والمؤشرات المالية والمحاسبية في المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل جزءا كبيرا من النسيج الاقتصادي التونسي وانخفاض رقم معاملاتها مقابل ارتفاع أعباء العمال والأعباء المالية.
وقال امحمد ولها إن الغاية من تنظيم الملتقى هو مد المسيرين في المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يراد المحافظة عليها بطرق إدارة جديدة للأزمات ومناهج علمية لتحليل الأزمة والتحكم فيها وتحويل سلبياتها إلى إيجابيات وهذه الطرق الجديدة يجب أخذها بعين الاعتبار .
واوضح أن المهم هو كيف يشخص المسيرون الأزمة وتأثيرها على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بأزمة مالية وصعوبات في السيولة وفي التمويلات البنكية مع إبراز دور الخبير المحاسب في الإحاطة وإعانة المسيرين بإيجاد الحلول .
وأضاف امحمد ولها أن نجاح المؤسسة يستوجب جهود كل الفاعلين الاقتصاديين واامتعاملين مع المؤسسة وفي مقدمتهم الدولة ولكن في انتظار استعادة الدولة لتوازناتها المالية والإنتعاشة الاقتصادية يجب أن تبدأ المؤسسة ذاتها بتوفير الحلول الناجعة للخروج من الأزمة الاقتصادية .
فتحي بوجناح
المصدر : موزاييك ف م
