أكّد وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي في تصريح لموزاييك الجمعة 16 سبتمبر 2022 في برنامج “صباح الناس”، أنّ ظاهرتي الفقر والأمية في تونس بلغتا مستويات غير مسبوقة كاشفا عن أرقام مفزعة، حيث تعدّ تونس مليون عائلة فقيرة فيما يرتفع هذا العدد إلى مليونين بالنسبة لعدد الأميين.
وارتفع عدد العائلات الفقيرة في تونس إلى أكثر من الضعفين منذ سنة 2010، حيث بلغ عددها مليون عائلة فقيرة بعد أن كان في حدود 310 آلاف قبل الثورة.
وتضاعف عدد الأميين في تونس ليبلغ مليوني أمي بعد أن كان في حدود مليون في سنة 2010.
وأمام هذا الوضع قال الوزير إنّه ”لابدّ من إجراءات لوقف هذا النزيف”، مضيفا قوله ”نعمل على وضع أرضية لعبور تونس لبر الأمان دون”.
واعتبر الزاهي أنّ وصول تونس إلى هذا الوضع يعود إلى غياب سياسات إصلاحية، وفق تصريحه.
وأشار في نفس السياق إلى تغيير إسم المركز الوطني لتعليم الكبار ليصبح المركز الوطني للتعلم مدى الحياة بالنظر إلى استفحال ظاهرة الانقطاع المدرسي لدى الأطفال.
وشدّد على ضرورة اعداد خطة لمحو الأمية بطريقة تواكب العصر الذي يتميز بتحولات تكنولوجية ورقمية كبيرة.
لكنه لم يكشف في المقابل عن أي خطة او استراتيجية ستعتمدها الحكومة لتنفيذ وعودها الطموحة بمجابهة ظاهرة الفقر والأمية والأزمة الاجتماعية عموما، والتمويلات الضرورية لذلك، خاصة في ظلّ الوضع الإقتصادي الدقيق الذي تعيشه تونس والتي تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمجابهة العجز الكبير في ميزانية العام الحالي المشارف على الانتهاء.
اتفاق ”تعديل المقدرة الشرائية” كان ضروري
وأشار مالك الزاهي إلى أنّ اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام الذي تمّ توقيعه أمس بين الحكومة واتحاد الشغل كان ضروريا، معتبرا أنّه اتفاق يهدف لتعديل المقدرة الشرائية للمواطن ولو بشكل جزئي بالنظر للغلاء الكبير للأسعار، مشيدا بـ”تفهم” الاتحاد للوضع الدقيق للبلاد.
واستبعد الزاهي أن يكون لذلك تأثي على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أنّ المطروح في النقاشات مع الصندوق هو تعديل المقدرة الشرائية للمواطنين.
من جهة أخرى قال الزاهي إنّ وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت عدّة اجراءات لـ ”توفير ما أمكن للفئات المحروم وضعاف الحال” لمواجهة غلاء الأسعار، فضل عن الدعم المالي ضمن برنامج المساعدات الإجتماعية.
وكشف في هذا السياق انطلاق توزيع المساعدات المالية للفئات الضعيفة اليوم الجمعة.
وبالنسب للمساعدات الموجّهة للتلاميذ من أطفال العائلات المعوزة، أشار الزاهي إلى أنّه تمّ تبادل المعطيات مع وزارة التربيىة ”لتذهب المساعادات لمستحقيها”.
منظومة ”الأمان الإجتماعي” وتوجيه الدعم نحو مستحقيه
وأكّد الزاهي من جانب آخر تفعيل منظومة الأمان الاجتماعي، التي تركّزت في 2019، بطريقة علمية وبتحيين منتظم لقاعدت البيانات.
وتشمل منظومة الأمان الإجتماعي حاليا 4 ملايين تونسي بمعرف اجتماعي وحيد، وسيتمّ من خلال هذه المنظومة توجيه الدعم، مشددا على أنّ الدعم لن يكون للعائلات المعوزة وحدودة الدخل فقط، بل سيشمل الطبقة المتوسطة أيضا، ضمن خطّة متكاملة ليذهب الدعم لمستحقيه، اعتمادا على قاعدة بيانات رقمية ”من أعلى طراز” لتحديد قائمة المعنيين بالدعم وستكون قائمة عادلة، وفق تصريحه.
شكري اللّجمي
المصدر : موزاييك ف م
