أصدرت مجموعة «محامون لحماية الحقوق والحريات” بيانا عبرت فيه عن استنكارها ورفضها للامر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا دون تمكينهم. من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومناقشة ما هو منسوب إليهم ودعى البيان القضاء والمحاماة الي التصدي لما اعتبروه بالعبث والذود عن استقلال السلطة القضائية.
وفيما يلي نص البيان:
“بعد إطلاعها على المرسوم عدد 35 المؤرخ في غرة جوان 2022 المتعلق باتمام المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022
المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ، وبعد الاطلاع على قائمة الإعفاءات التي شملت 57 قاضيا يهم مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات أن تعلن ما يلي :
اولا : تعبر عن استنكارها و رفضها لقرار إعفاء 57 قاضيا دون تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم و مناقشة ما هو منسوب إليهم ودون تمكينهم من حقهم القانوني في دحض التهم والمآخذ المنسوبة لهم و الدفاع عن أنفسهم أمام مجالس تأديب.
ثانيا :توضح للرأي العام ان قائمة العزل تضم عددا كبيرا من الشرفاء المشهود بكفاءتهم ونزاهتهم مما يرجح أنّ سبب عزلهم يعود إما إلى عدم رضوخهم للتعليمات أو لانتقادهم للانقلاب أو لنظرهم في ملفات حساسة يراد توجيهها على هوى سلطة الانقلاب،
ثالثا : : تندد بما تمارسه سلطة الانقلاب من استهداف للسلطة القضائية تارة بالوصم والتشويه وطورا بالعزل والترهيب .
رابعا : تدعو شرفاء القضاء و المحاماة الى التصدي و بكل قوة لهذا العبث و الذود عن استقلال السلطة القضائية ازاء تغول سلطة الانقلاب.
المصدر : الصباح نيوز
