صادق اليوم مجلس الوصاية المنعقد بمقر ولاية قبلي بإشراف الوالي الطيب الخليفي على قائمة من ملفات التفويت في أراض اشتراكية لفائدة عدد من الإدارات و المنشٱت و أهمها ملف إسناد 40 ألف متر مربع لفائدة “شركة مزارين البترولية” لكنه استثني ملفات مواطنين و شباب للحصول على تقاسيم للسكن أو لإحداث مشاريع و أرجأ النظر فيها للمرة الثالثة على التوالي.
“سامي” أحد المتقدمين بمطلب للحصول على تقسيم يقول إنه انتظر طيلة سنتين ردا من الولاية لاحداث مشروع لبيع مواد البناء كغيره من الشباب الراغبين في بعث مشاريع توفر قوتهم اليومي و تساهم في تحريك الأنشطة الاقتصادية بالجهة و توفير مواطن شغل إلا أنهم فوجئوا مرة أخرى بإرجاء النظر في ملفاتهم رغم أنها مستوفاة الشروط وفق تقديره .
و قال محدثنا إن شبان الجهة يرغبون في العيش و الاستثمار في منطقتهم و عدم مغادرة البلاد و ركوب قوارب الموت إلا أن البيرقراطية و التعطيلات الإدارية تقف عائقا أمام تحقيق أحلامهم مشيرا إلي أن والي الجهة يرفض في كل مرة لقائهم للاستماع الي مشاغلهم و أفكار مشاريعهم وفق قوله .
يشار الي أن مجلس الوصاية بقبلي يعمل على إسناد الأراضي و حل النزاعات العقارية للأراضي الاشتراكية و شهدت الجهة احتجاجات غاضبة و غلقا للطرقات في سنة 2021 بعد أن تراجع والي الجهة في ذلك الوقت عن عقد مجلس الوصاية.
المصدر : موزاييك ف م
