تداول مجلس الوزراء الذي انعقد، الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، على عدد من مشاريع القوانين والأوامر، منها المتعلقة بالمجال الاقتصادي والمالي.
وتضمنت حزمة المشاريع، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
كما أبدى مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسّسة إفريقيا للتمويل.
وشملت مشاريع الأوامر، مشروع أمر يتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات ومشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للملكية العقارية.
كما أبدى مجلس الوزارء موافقته على مشروع أمر يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 05 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها.
وتضمنت أيضا، جملة المشاريع، مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 330 لسنة 2018 المؤرخ في 02 أفريل 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة.
كما تداول المجلس، مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
وكذلك، مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2129 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية لإسناد رخص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري.
إلى جانب، مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري.
ووافق أعضاء الحكومة على مشروع أمر يتعلق بضبط قائمتي معدات الحفر والتنقيب عن الماء وأجزائها وقطعها المنفصلة المنتفعة بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة عند التوريد وبالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بهذه الامتيازات.
كما أبدى موافقته على مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
المصدر : موزاييك ف م
