تعيش تونس اليوم وضعا شبيها بما كانت عليه أوكرانيا في عام 2014، وقد يكون مصيرها الإفلاس، ولن تكون قادرة على تسديد ديونها الضخمة إذا لم تحظ بخطة ضخمة من صندوق النقد الدولي، وفق ما كتبت مجلة ‘Le point الفرنسية.
وذكرت المجلة في تقرير لها أن المؤسسة المالية العالمية عندما وجدت أوكرانيا على طريق الإفلاس، وقدمت لها الخطة الثالثة في 7 سنوات، طلبت منها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للاستفادة من المبالغ المخصصة، باعتبار أن المعاملة ستكون يدا بيد، ولعل مثل هذا السيناريو ستشهده تونس التي حصلت منذ عام 2011 على قروض من الصندوق لكنها لم تف بأي من وعودها.
ومن الآن فصاعدا ـ كما تقول المجلة ـ تجد تونس نفسها في وضع كييف عام 2014 حيث تم إجراء 11 إصلاحا قبل دفع أول دولار كانت البلاد بحاجة ماسة إليه، وذلك بخفض دعم الطاقة وزيادة أسعار الغاز بنسبة 50 بالمائة، وستكون البلاد بين خيارين: إما صندوق النقد الدولي أو الإفلاس.
بطالة مرتفعة
أشارت المجلة إلى ما ورد في مذكرة حديثة للمديرية العامة للخزانة الفرنسية من أن “اللجوء الهائل إلى الاقتراض الخارجي المخطط لعام 2022 لتغطية ما يقرب من ثلثي احتياجات التمويل السنوية يجعل من الضروري الانتهاء من برنامج مع صندوق النقد الدولي، ومن دون الصندوق لن تكون هناك أموال جديدة”، لأن تونس لا تقدم لها القروض في الأسواق المالية إلا بأسعار فائدة من رقمين، بسبب سمعتها السيئة في ما يتعلق بالمالية العامة.
وكل الإشارات تدق ناقوس الخطر، فنسبة 18.4 بالمائة من السكان عاطلون عن العمل، بما في ذلك 42 بالمائة من الشباب، وذلك يصاحبه انهيار إجمالي الاستثمار ومعدلات الادخار في عام 2021 مع نسبة تضخم بلغت 7.2 بالمائة في مارس، وذلك في وقت انتكس فيه الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيكون النمو عند 2.6 بالمائة فقط وفقا للبنك المركزي.
المطلوب حلول عاجلة
وتقدّر وزارة الخزانة الفرنسية أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستحدّ من آفاق النمو أكثر بسبب تباطؤ الطلب الأوروبي وتجفيف السياحة الروسية.
ونبهت المجلة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يكرّس أيامه لإلغاء البناء الديمقراطي الذي بنته ثورة 2011، في الوقت الذي يستمر فيه الاقتصاد في التدهور، ويقف البلد بين خياري “صندوق النقد الدولي أو الإفلاس”، كأن الاقتصاد يتحمل مزيدا من الانتظار.
المصدر : لوبوان
المصدر : الصريح
