مؤسّسات التمويل الشريكة لتونس تعبر عن استعدادها للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية
عبّرت مؤسّسات التمويل الشريكة لتونس على استعدادها للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية في البلاد على المديين المتوسط والطويل ، وفق ما صرح به وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، ، في حديث أدلى به إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وبيّن سعيد، على هامش مشاركته، بصفته محافظ تونس في البنك الدولي، في الاجتماعات السنويّة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمدينة مراكش المغربية، أنه ” لمس تجاوبا من خلال لقاءاته مع ممثلي مؤسّسات التمويل الشريكة على غرار البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ” جيكا ” والبنك الالماني للتنمية وغيرها، استعدادا لتمويل مشاريع تونس التنموية على المدى المتوسط” .
وعلى حد قوله” يتساءل الممولون من شركاء تونس، غالبا، عما توصّلت إليه في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، لأنّ من شأن إبرام اتفاق مع مؤسسة النقد الدولية أن يعطي إشارة قويّة لبقيّة المموّلين ويقيم الدليل على أن الإصلاحات جارية في تونس وأنّ البلاد قادرة على استرجاع توازناتها المالية وبلوغ حاصل أوّلي إيجابي يمكنها من سداد ديونها “.
واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط أنّ اللقاءات، التّي قام بها في مراكش، شكّلت فرصة لاستعراض ما أنجز على مستوى مخطط التنمية 2023 /2025، وسيقع عرضه قريبا على أنظار مجلس نوّاب الشعب للمصادقة بعد القيام بالإضافات والتحسينات المقترحة من قبل الوزارات والهياكل المعنية بالمخطط.
وقال سعيد أن الوزارة بالتشاور مع الاطراف الممولة الشريكة، بصدد متابعة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا بقوّة 600 ميغاواط و “هو مشروع بغاية الأهمية لأنه سيعمل على تصدير الطاقة الكهربائية المعتمدة على الطاقات المتجددة نحو أوروبا “. وسيتم في إطار المشروع الربط بين شبكتي الكهرباء الإيطالية والتونسية عبر محطتي تحويل للجهد العالي. وتمتد خطوط الربط من منطقة الرأس الطيب، شمال شرقي تونس على البحر المتوسط، وصولاً إلى جزيرة صقلية الإيطالية.
وأضاف ” لقد تطرقنا، أيضا، مع الشركاء، خلال لقاءات مراكش، إلى آفاق التمويل للمخطط التنموي 2023 /2025 وتتوفر لدينا قائمة للمشاريع، التي تستحق تمويل اضافي والمشاريع الجديدة “.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
