اعتبرت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين ليلى بن جدو خلال مشاركتها في ندوة صحفية للاتحاد التونسي للمهن الحرة حول قانون المالية لسنة 2023 أن هذا القانون يمثل إشكالا كبيرا بالنسبة للمهندسين المعماريين باعتبار أن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة ستقتطع من الأتعاب.
وأضافت بن جدو أن قطاع البناء يحتضر مستنكرة تراجع ميزانية الاستثمار العمومي. وأكدت أنه خلال سنة 2022 أمضت على قرار غلق 26 مشروعا من أجل الهجرة إلى الخارج معتبرة أن الدولة تريد أن تجعل من نفسها دولة متقاعدين بهجرة الشباب.
وشددت بن جدو على أن هناك عزوف كبير على خدمات المهندس المعماري والترفيع في قيمة الأداء على القيمة المضافة يدفع إلى عزوف اكبر حسب تقديرها.
وقالت بن جدو إن تراجع مساهمة قطاع البناء في الناتج الداخلي الخام يدل على اشكاليات يعيشها القطاع مششددة على أنه لابد من فتح حوار تشاوري مع المعنيين من أجل إصلاح القطاع.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
